جدّدت حركة النهضة التونسية دعوتها إلى "لمّ شمل المعارضة"، معربة عن دعمها أي مبادرة في هذا الاتجاه "بما يضع حدّا للأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وطالبت الحركة في بيان صادر عن المكتب التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين والكف عن متابعة المعارضين وفق قانون الإرهاب".
وثمّنت النهضة "موقف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المنادية بإطلاق سراح المعتقلين القابعين في السجن بتهم ملفقة ودون محاكمات عادلة".
وحذرت في المقابل من "انعكاسات ارتباك مواقف السلطة تجاه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن آثارها على الأزمة المستفحلة في البلاد".
ودانت بشدة "الاقتصار على المقاربة الأمنية في معالجة العديد من الظواهر الاجتماعية على غرار أحداث العنف ضد الجماهير خلال بعض المباريات الرياضية، والتعاطي مع الأفارقة المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية للاجئين وما رافقها من ردة فعل أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في مركبات عدد كبير من المواطنين".
وبمرور عام على تأسيس جبهة الخلاص الوطني، قالت النهضة إنها "تصدّرت إلى جانب عدة فاعلين آخرين خط الدفاع عن عودة الديمقراطية ومعارضة انحرافات السلطة نحو حكم فردي استبدادي عطّل الإصلاحات وعمّق أزمة البلاد، وضاعف مصاعب الحياة المعيشية".
ودعت إلى فتح تحقيق جدّي في ملابسات وفاة اللاعب نزار العيساوي وتنوير الرأي العام حول "الواقعة الأليمة".