النقض المصرية تؤيد إدراج أبو الفتوح وعبدالفتاح و27 آخرين بقوائم "الإرهاب"

قضت محكمة النقض المصرية، الخميس، بتأييد قرار محكمة جنايات القاهرة إدراج رئيس حزب "مصر القوية"، المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، و25 آخرين من المعتقلين السياسيين على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019، على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وشملت قائمة المتهمين في القضية المدرجين على قوائم الإرهابيين: نائب رئيس حزب "مصر القوية" محمد القصاص، ومحافظة البحيرة السابق أسامة سليمان، ونائب محافظ الإسكندرية السابق حسن البرنس، والمحامي أحمد أبو بركة، والحسن الشاطر، نجل القيادي البارز في جماعة "الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

دعوات مصرية للإفراج عن عبد المنعم أبو الفتوح في ذكرى ميلاده السبعين

وشملت قائمة المتهمين أيضاً: أحمد عبد الهادي، ومحمود فتحي، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوي، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حمادة، وعبد الجليل أبازيد، ومحمد شحاتة، وأحمد سامي، ومصطفى حجازي، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجي، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونة، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف.

وكان عبد المنعم أبو الفتوح قد اعتقل لدى عودته من العاصمة البريطانية لندن في فبراير/شباط 2018، حيث شارك في سلسلة من اللقاءات التلفزيونية التي أزعجت نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إثر إحكام الخناق على الإعلام المحلي والمجال العام في أعقاب إتمام إجراءات التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وقبيل انتخابات الرئاسة التي ترشح فيها السيسي وحيداً، إلا من منافسة صورية مع المرشح الضعيف موسى مصطفى موسى.

فيما أكمل علاء عبد الفتاح عامين كاملين من الحبس الاحتياطي في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وكذلك محمد الباقر، الذي ألقي القبض عليه في عام 2019، وتم اتهامهما بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد وسمعتها، واستخدام شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة".