النظام وروسيا يتهمان الولايات المتحدة باستغلال مساعدات النازحين

اتهمت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية الخاصتان بعودة المهجرين السوريين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأميركية بأنها تقوم بممارسة الضغوطات على الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، واستغلال تلك المساعدات في تموين المقاتلين الموالين لها، فيما أحصى فريق "منسقو استجابة سورية" خروقات قوات النظام وروسيا خلال الشهر الماضي في منطقة "خفض التصعيد الرابعة" (إدلب وما حولها)، التي خلفت العديد من الضحايا والجرحى المدنيين. 

وأوضح بيان للهيئتين أنهما "تتوقعان أن تستخدم الولايات المتحدة هذه الشحنة لتزويد المقاتلين العاملين تحت سيطرتها في هذه المنطقة، مثل ما كان عليه سابقا أكثر من مرة"، مُشيراً إلى أن "الولايات المتحدة حولت مخيم الركبان إلى مصنع وبؤرة لتدريب المتطرفين"، وفق وكالة "سانا" الموالية.

واتهمت الهيئتان التنسيقيتان، في البيان، "الولايات المتحدة بالعمل على عرقلة الجهود لإلغاء مخيم الركبان، وتحرير المحتجزين فيه من قبل الولايات المتحدة ومرتزقتها، وإعادتهم إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب"، مبينتين أن "هذا الأمر يمنع استعادة الحياة السلمية في سورية". 

وشدد البيان على "استعداد السلطات السورية لاستقبال كل المواطنين في الركبان، وضمان أمنهم وتوفير الظروف المعيشية الكريمة لهم".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

النظام السوري يحاصر المواد التموينية في مخيم "الركبان"

ويضم مخيم الركبان نحو 12 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال، ويقع في منطقة صحراوية قرب الحدود (السورية – الأردنية)، وهو يفتقد لأبسط مقومات الحياة الأساسية.

وأصدرت "هيئة العلاقات العامة والسياسية في البادية السورية" التابعة للمعارضة، والتي تعنى بالوضع الاجتماعي والإغاثي والسياسي في مخيم الركبان، بيانا، اليوم الاثنين، رداً على ادعاءات مركز المصالحة الروسي في سورية، في الـ26 من شهر فبراير/ شباط، حول الوضع الإنساني في مخيم الركبان، مؤكدةً، في بيانها، أن "سبب سوء الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية هو حصار المخيم من قبل القوات الروسية المحتلة مع المليشيات الإيرانية، ومنع مكاتب الأمم المتحدة من الوصول إلى منطقة 55 كم ومخيم الركبان، بالإضافة لمنعهم من إدخال المساعدات"، مُشيرةً إلى أن "روسيا تزوّر الحقيقة بقولها إن القوات الأميركية تعرقل خروج الأهالي من المنطقة، وهذا افتراء، ولو كان حقيقة لما غادر معظم أهالي مخيم الركبان".

وأوضحت الهيئة أن "الأهالي يعلمون بأن القوات الروسية والنظام تؤلف ادعاءات بين الحين والآخر، كما يعلمون بأن الاعتقال، أو الإخفاء القسري، أو التجنيد الإجباري، ينتظرهم في حال العودة لمناطق سيطرت النظام"، مضيفةً أن "القوات الأميركية صديقة للشعب السوري، وتحاول تقديم المساعدة لأهالي مخيم الركبان من خلال الضغط بالطرق الدبلوماسية على الأمم المتحدة".

وكانت هيئة العلاقات العامة والسياسية قد أشارت، في بيانٍ لها في الـ23 من فبراير/ شباط من العام الجاري، إلى أن "الأمم المتحدة لا تزال تتقاعس عن مهامها المنوطة بها تجاه مخيم الركبان والنازحين القاطنين بداخله"، لافتةً إلى أن "المخيم يعاني من سوء في الأحوال الصحية والمعيشية، وأمراض فصل الشتاء التي تفتك بقاطني المخيم، في ظل انعدام أبسط شروط الرعاية الصحية". كما ناشدت الهيئة، في الـ11 من إبريل/ نيسان العام الماضي، الحكومة الأميركية تقديم المساعدة الفورية والإسعافية عن طريق قوات التحالف الدولي في منطقة "55" وإنقاذ حياة الأمهات وأطفالهن.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مأساة مخيم الركبان مستمرة ولا حلول في الأفق

من جانب آخر، قال فريق "منسقو استجابة سورية"، في بيانٍ لهم صباح اليوم، إن "عدد الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب سورية قد بلغ خلال شهر فبراير/ شباط العام الجاري 324 خرقاً، من بينها الاستهداف بالطائرات الحربية الروسية والطائرات بدون طيار، مخلفةً العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين".

وأشار إلى أن "قوات النظام السوري تواصل خرقها وقف إطلاق النار في شمال غرب سورية، الذي تم الإعلان عنه في الخامس من مارس/ آذار العام الماضي"، مضيفاً أن "قوات النظام السوري تتعمد استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف إدلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم".

وحذر البيان الجانب الروسي من أي محاولة لعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، أو تعطيلها لأي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، كما حث "الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على منع أي تحركات روسية من شأنها تقويض دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود".

وحذر أيضا "من كارثة إنسانية في حال إغلاق المعبر الوحيد الذي تم اعتماده وفق القرار الأخير".

وطالب الفريق "كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في شمال غرب سورية، وإيقاف الخروقات المستمرة للسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم، بالإضافة إلى عمل المنظمات والهيئات الإنسانية على تأمين احتياجات العائدين إلى مناطقهم، وتأمين احتياجات النازحين في مناطق النزوح، وتفعيل المنشآت والبنى التحتية الأساسية في مناطق عودة النازحين".