شنت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري حملة اعتقالات، صباح اليوم الأحد، في ريف محافظة درعا (جنوباً)، على خلفية مهاجمة رتل لقوات النظام أمس السبت في المنطقة، في وقت تتواصل الاحتجاجات الشعبية شرقي البلاد ضد "الإدارة الذاتية" للمطالبة بالحد من الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية.
وقال الناشط أبو محمد الحوراني، لـ"العربي الجديد"، إن "عناصر المخابرات العسكرية داهموا صباحاً بعض الخيام التي يقطنها البدو بالقرب من مكان تفجير عبوة ناسفة أمس، كانت قد استهدفت رتلاً عسكرياً لقوات النظام على طريق المجبل الواصل بين مدينة درعا وبلدة خربة غزالة في ريف درعا الشرقي"، مشيراً إلى "اعتقال بعض الشبان واقتيادهم إلى جهة مجهولة".
وكان مجهولون استهدفوا، بعد ظهر أمس السبت، رتلاً عسكرياً لقوات النظام في المنطقة بثلاث عبوات ناسفة مزروعة على جانب الطريق.
وذكر "تجمع أحرار حوران" المحلي أن "الرتل المُستهدف كان يضم سيارة مصفحة ترافقها ثلاث سيارات، وانفجرت العبوات أثناء مرور الرتل" من دون وقوع إصابات بشرية.
وأوضح التجمع، الذي يديره ناشطون متابعون للتطورات في محافظة درعا، أن ضابطاً برتبة رائد يدعى "آمر" كان يستقل السيارة المصفحة، وهو مسؤول الدوريات المشتركة بين أجهزة النظام الأمنية.
ويُعرف عن طريق المجبل بأنه منطقة أمنية مشددة، إذ يندر تنفيذ عمليات تستهدف دوريات النظام ضمن هذه المنطقة.
ونقل "التجمع" عن قيادي سابق في فصائل المعارضة قوله إن السيارة التي كانت ضمن الرتل تخص العميد لؤي العلي، رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا، ولكن العلي لم يكن فيها عند التفجير، مشيراً إلى أن العلي غادر محافظة درعا إلى طرطوس، مسقط رأسه، الأربعاء الماضي، وعاد إلى فرع الأمن العسكري في درعا المحطة بعد التفجير بثلاث ساعات.
ورجّح أن "العلي استخدم مبدأ التمويه وقام بتمرير سيارته الخاصة مع رتل لدورية مشتركة قبل وصوله بواسطة سيارة مدنيّة إلى المحافظة".
وينحدر لؤي العلي من محافظة طرطوس، وقد تدرج في المناصب الأمنية، حيث عمل في قسم الأمن العسكري بنوى برتبة ملازم، وكان يتبع لفرع المخابرات العسكرية في السويداء، ثم نُقل إلى قسم الأمن العسكري في ازرع برتبة نقيب، وخدم بعد ذلك في قسم الأمن العسكري بالصنمين ودرعا برتبة مقدم.
وفي عام 2011، رُفع إلى رتبة عقيد، وعين رئيساً لقسم الأمن العسكري بدرعا بعد خضوعه لدورة عسكرية في السودان، وعُرف "بتعصبه الطائفي ونزعته الإجرامية في التعامل مع أبناء محافظة درعا"، وفق التجمع.
من جهة أخرى، قتل أمس الشاب أيهم ياسين الرفاعي جراء استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في مدينة نوى غرب درعا، بحسب "التجمع"، الذي أشار إلى أن الرفاعي كان عنصراً سابقاً في الجيش الحر، وانضم بعد تسوية 2018 لمجموعة تابعة لـ"الفرقة الرابعة" لفترة وجيزة.
توتر شرقاً
وفي شرق البلاد، تشهد مناطق عدة توترات بين الأهالي من جهة، وقوات النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى.
وذكر مصدر محلي، لـ"العربي الجديد"، أن قوات النظام تقوم بالتدقيق الأمني على البطاقات الشخصية للمدنيين في ريف دير الزور الغربي، حيث أوقفت حواجزها بعض الشبان صباح اليوم بحجة أنهم مطلوبين للخدمة العسكرية.
كما أفاد المصدر بأن بلدة ذيبان، شرق دير الزور، تشهد توتراً لليوم الثالث على التوالي، بعدما شهدت تظاهرة ضد قوات "قسد" تخللها قطع للطريق العام في البلدة.
وندد المتظاهرون بفساد مؤسسات "الإدارة الذاتية"، وطالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء المنطقة. في حين شن مسلحون مجهولون هجوماً على حاجز لـ"قسد" في بلدة الزر شرق دير الزور، قرب محطة الري التابعة للبلدة، وأعقب ذلك اندلاع اشتباك بين عناصر الحاجز والمهاجمين، الذين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم "داعش"، من دون معرفة حجم الخسائر البشرية.
اعتقال ومقتل لاجئين سوريين عائدين
من جهة أخرى، ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنه وثق، منذ بداية العام الحالي وحتى شهر مايو/ أيار الحالي، 989 حالة اعتقال على يد أجهزة النظام الأمنية، بين المعتقلين طفل و6 نساء، وذلك لأسباب وتهم مختلفة، أبرزها التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام و"التواصل مع جهات خارجية وجرائم إلكترونية".
وأضاف أن الأجهزة الأمنية اعتقلت أكثر من 300 شخص سوري بعد ترحيلهم بشكل تعسفي من قبل الأمن اللبناني، في حين قضى شخص تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري الشهر الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
