أزالت قوات النظام السوري حواجز جديدة من شوارع العاصمة دمشق، استكمالاً لعملية بدأتها منذ بداية العام الجاري.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "اللجنة الأمنية في محافظة دمشق أزالت اليوم الأربعاء عدداً من الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش داخل دمشق ومحيطها، مشيراً إلى أن الفرع 40 التابع لجهاز أمن الدولة أزال حاجز شارع الملك العادل في حي المزرعة، الواقع على الطريق المؤدي لساحة الشهبندر، كما أزال فرع المخابرات الجوية في حرستا حاجز البانوراما على الأوتستراد الدولي، فيما أزال الفرع ذاته حاجز جسر الكبّاس من جهة دويلعة شرق العاصمة.
وأزالت فروع فلسطين والدوريات التابعة لشعبة المخابرات العسكرية، أحد أبرز حواجز محيط مدينة دمشق، الواقع على المتحلق الجنوبي من جهة حي القزاز، والقريب من فرع فلسطين.
وكان فرع الأمن السياسي أزال أمس حاجز أوتوستراد حاميش في مساكن برزة على الطريق المؤدي إلى برزة البلد، إضافة إلى حاجز النيربين في منطقة المهاجرين، وجرى فتح الطرقات وإزالة الحواجز الإسمنتية في محيط إدارة المخابرات الجوية في ساحة التحرير وفرع الأمن الداخلي المعروف باسم فرع الخطيب بعد سنوات على إغلاقها.
وبدأت اللجان الأمنية خلال الأسبوعين الماضيين بعمليات إزالة الحواجز المحيطة بمحافظتي دمشق وريفها وصولاً للمنطقة الجنوبية لسورية، حيث فككت قوات النظام السوري الخميس الماضي آخر الحواجز التابعة لها في منطقة درعا البلد ومحيطها، جنوبي سورية.
وقال الناطق باسم "تجمع أحرار حوران"، أيمن أبو محمود، لـ"العربي الجديد" إن قوات النظام انسحبت من حاجز المصلخ القريب من مقبرة البحار جنوبي درعا البلد، ومن حاجز البريد في حي العباسية، ومن نقطة أمنية في حي المنشية، مشيراً إلى أنها كانت أخلت أيضاً قبل أيام من ذلك حاجزي الشلال ومدرسة القنيطرة في حي طريق السد بدرعا.
وكان جرى نشر هذه الحواجز عقب التوصل لاتفاق تسوية جديد في سبتمبر/ أيلول 2021، وذلك عقب انتهاء حملة عسكرية أطلقتها "الفرقة الرابعة" التابعة للنظام في أحياء مدينة درعا.
وبدأت هذه المرحلة من عملية إزالة الحواجز في محافظة القنيطرة مطلع الشهر الجاري، حيث أُزيلت عدة حواجز أخرى في محافظة ريف دمشق تقع بالقرب من مدينة الزبداني وبلدة جديدة يابوس على طريق دمشق – بيروت. وفي 6 سبتمبر الجاري، أُزيل حاجز البعث الواقع على طريق خان أرنبة – القنيطرة، تزامناً مع إزالة حاجز دير ماكر على أوتوستراد القنيطرة – دمشق، إضافة لحاجز دوار المدينة الواقع على طريق خان أرنبة – مدينة البعث في القنيطرة.
ووفق "صوت العاصمة"، أصدر "مكتب الأمن الوطني" التابع للنظام، بعد اطلاعه على تقارير اللجان الأمنية في المحافظات السورية في 30 أغسطس/ آب الماضي، قراراً ينص على إزالة جميع الحواجز العسكرية من كل الطرق الرئيسية بين المحافظات والمدن السورية، باستثناء الحواجز الواقعة بالقرب من خطوط التماس العسكري والمعابر مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري كأرياف اللاذقية وحلب وإدلب ودير الزور، وغيرها من المناطق التي تصنّف أمنياً بأنها "مناطق ساخنة"، إضافة للحواجز الواقعة في محيط الثكنات والمناطق العسكرية.
وذكر الناشط سامر الدمشقي في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أن معظم الشكاوى تتجه إلى حواجز الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام، والمنتشرة على طول الطريق بين دمشق وحلب وتفرض إتاوات على التجار والعابرين، وتضيق عليهم، بهدف الابتزاز المالي، مشيراً إلى أن "اقتصاد الحواجز" يعد من أهم مصادر دخل الفرقة، إضافة إلى عملها في تجارة المخدرات، وفي تعفيش منازل النازحين والمهجرين في مناطق المعارضة".
وأضاف أن عناصر الفرقة الرابعة يعمدون إلى تفتيش حافلات الركاب وسيارات الأجرة والشاحنات التي تحمل الخضروات أو مواد تجارية، بهدف الابتزاز المالي، وهو ما يدفع التجار إلى رفع ثمن المنتجات بهدف تعويض الخسائر التي تكبدوها على الحواجز، علماً أن كل حاجز يأخذ "حصته" ولا يعترف على الحاجز الآخر.
ولفت الدمشقي إلى أن إزالة بعض الحواجز قد يكون هدفها أيضا من جانب النظام محاولة تحسين مظهره أمام الخارج، خاصة مع بدء وصول بعض الوفود العربية والأجنبية إلى سورية عقب الانفتاح العربي الأخير على النظام، مشيراً إلى أن أغلب الحواجز التي تمت إزالتها كانت في الطرق المحتمل أن تسلكها الوفود العربية والأجنبية.
تسوية جديدة بريف دمشق
من جهة أخرى، تتواصل عملية "التسوية" في بلدة دير قانون بريف دمشق، والتي بدأت أمس وذلك ضمن "خيمة وطن" تنفيذاً لمرسوم العفو رقم 7 لعام 2022، وتشمل "جميع الجرائم المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 إبريل/نيسان 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان".
ونقل "المكتب الإعلامي لمحافظة ريف دمشق" عن محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى قوله خلال كلمة قوله إن عملية التسوية تمكن أصحابها "من الالتحاق بركب الحياة ويصبحون من بين الفاعلين في وطنهم وبين أهلهم".
وانطلقت عملية التسوية بحضور أمين فرع حزب البعث رضوان مصطفى، وقائد الشرطة اللواء نزار حسن وممثلين عن القيادات العسكرية والأمنية والرسمية وأعضاء "مجلس الشعب" وفعاليات دينية وأهلية، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.