قررت النرويج، أخيراً، وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وأعلنت الحكومة النرويجية، في بيان الجمعة، أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو/حزيران 1967.
وشددت أوسلو على "وجوب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها".
ويشمل القرار النرويجي، بحسب أوسلو، منتجات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الجولان السوري المحتل. ومن المتوقع أن يطاول القرار بالأساس واردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات.
وأكدت وزيرة خارجية النرويج، أنيكن هويتفلدت، في تصريح للوكالة النرويجية "إن تي بي"، أن الخطوة "ليست مقاطعة لإسرائيل بأي حال من الأحوال"، معتبرة المقاطعة "سياسة سيئة"، على حد وصفها.
وأضافت هويتفلدت أن "النرويج تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل. وذلك يجب أن يستمر".
وفي أول تعليق إسرائيلي، دانت وزارة خارجية الاحتلال القرار النرويجي، مشيرة في بيان السبت إلى أنه "سيؤثر سلباً بالعلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك بأهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين".
وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قراراً مماثلاً عام 2015 ينص على وضع علامات مميّزة، وأوصت به الدول الأعضاء، ثم أُكِّد بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.
وأشارت أوسلو إلى أن قرار العدالة الأوروبية استند إلى ضرورة "عدم تضليل المستهلكين بسبب الافتقار إلى علامات حول منشأ المنتجات".
أما الولايات المتحدة، فقد قررت في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وضع علامة "المنشأ إسرائيل" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
والاستيطان الإسرائيلي غير شرعي بموجب القانون الدولي، وهو مستمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967.
(العربي الجديد، فرانس برس)