المنبر الديمقراطي الكويتي: إلغاء فعالية لتأبين هنية بـ"طلب من الداخلية"

03 اغسطس 2024
هنية يرفع شارة النصر خلال تكريمه بمدينة الكويت، 8 فبراير 2012 (ياسر الزيات/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- المنبر الديمقراطي الكويتي استنكر إلغاء وزارة الداخلية لمهرجان تأبين إسماعيل هنية، معتبرًا الإجراء غير دستوري وغير قانوني.
- عدد من القوى السياسية الكويتية دعت إلى المهرجان، لكن تم تأجيله ثم إلغاؤه دون توضيح الأسباب، وسط دعوات على مواقع التواصل لإلغائه بسبب تزامنه مع ذكرى غزو الكويت.
- الكويت أدانت اغتيال هنية في إيران، ووصفت وزارة الخارجية العملية بأنها "عمل إجرامي وغير مسؤول" وانتهاك لمبادئ القانون الدولي.

استنكر المنبر الديمقراطي الكويتي، اليوم السبت، إلغاء وزارة الداخلية مهرجاناً خطابياً، كان من المقرر إقامته غداً الأحد، لتأبين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران، فجر الأربعاء الفائت، وهو ما اعتبرته إجراءً "غير ذي سند من الدستور والقانون".

وقال المنبر الديمقراطي الكويتي في بيان: "نما إلى علمنا أنه بناءً على اتصال ورد من أحد ممثلي وزارة الداخلية بطلب إزالة الإعلان الخاص بالفعالية لعدم وجود ترخيص"، وتابع: "علماً بأن مواد قانون التجمعات التي كانت تحظر مثل هذه الاجتماعات العامة مقضي بعدم دستوريتها من قِبل المحكمة الدستورية، وعليه تكون إجراءات وزارة الداخلية غير ذي سند من الدستور والقانون".

وكان عدد من القوى والتيارات السياسية الفاعلة في الكويت، قد دعت، يوم الخميس الماضي، إلى المهرجان الخطابي لتأبين إسماعيل هنية، بعنوان "القائد الكبير إسماعيل هنية: مجاهداً أسيراً شهيداً"، وذلك في مقر التآلف الإسلامي الوطني (الشيعي)، قبل أن يُعلن الأخير تأجيل الفعالية "إلى إشعار آخر"، ثم إعلانه بعد ذلك "إلغاء الفعالية" عبر حسابهم الرسمي على منصة "إكس"، من دون أن يُشار إلى أسباب الإلغاء.

في المقابل، أُطلقت دعوات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت طالبت وزارة الداخلية بإلغاء الفعالية التي كانت مقررة غداً الأحد، التي تتزامن مع ذكرى غزو الكويت من العراق، في الثاني من أغسطس/ آب عام 1990.

الكويت أدانت اغتيال هنية

يُذكر أن دولة الكويت، مُمثلة بوزارة الخارجية، أصدرت بياناً رسمياً، في اليوم التالي من اغتيال هنية في مقر إقامته في إيران، أدانت من خلاله عملية الاغتيال، واصفةً إياها بأنها "عمل إجرامي وغير مسؤول"، وأكّدت أن "ذلك السلوك العدواني يُعتبر تطوراً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي".

المساهمون