تنشغل إيران ببحث "النص النهائي" للاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مع تكرار مطالبها بشأن القضايا العالقة، في ظل حالة ترقب لما سيصدر من مواقف عنها وعن واشنطن، فيما أكدت روسيا، اليوم الجمعة، أن النص الغربي "ليس سيئاً"، مشيرة إلى "وجود موافقة تقريباً" عليه.
وقال خطيب صلاة الجمعة بالعاصمة الإيرانية طهران، كاظم صديقي، إن الاتفاق سيحصل إذا ما تحققت مطالب إيران بشأن الحصول على الضمانات اللازمة ورفع العقوبات والتحقق من ذلك، مشيداً بالفريق الإيراني المفاوض، واصفاً إياه بأنه "ثوري وصاحب خبرة".
وقال دبلوماسي إيراني بارز إن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 "يمكن أن يكون مقبولاً إذا قدم تطمينا" بشأن مطالب طهران الرئيسية، بحسب ما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف، يوم الإثنين، أنه قدم نصاً "نهائياً" بعد محادثات غير مباشرة استمرت أربعة أيام بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في فيينا.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن إجراء المزيد من التغييرات على النص، الذي ظل قيد التفاوض منذ 15 شهراً. وقال إنه يتوقع قراراً نهائيا من الطرفين في غضون "أسابيع قليلة جداً جداً".
ونقلت وكالة الأنباء عن الدبلوماسي الإيراني، الذي لم تحدد هويته، قوله إن طهران تراجع الاقتراح. وأضاف الدبلوماسي: "مقترحات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون مقبولة إذا قدمت لإيران تطمينا بشأن الحماية والعقوبات والضمانات".
توازياً، نقلت وسائل إعلام روسية عن المندوب الروسي في المفاوضات النووية مع إيران في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قوله إن النص الذي عرضه الطرف الغربي بشأن إحياء الاتفاق النووي "ليس سيئاً"، مضيفاً أن "إيران لديها تحفظات وأسئلة فقط بشأن عدة كلمات وردت في النص وحصل اتفاق تقريباً بشأنه".
واستطرد أوليانوف قائلاً إن "هذه الكلمات المعدودة يمكن أن تشكل عقبة أمام الاتفاق كما حدث من قبل أثناء مفاوضات فيينا"، معرباً عن أمله في "ألا يحدث ذلك، والنص ليس سيئاً، وهو تسوية معقولة جداً. جميع الأطراف راضية عن هذا الخيار. لكن في الوقت نفسه الجميع لديهم عدم الرضا من بعض المحتوى".
يذكر أن الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا النووية انتهت الإثنين الماضي، بعد خمسة أيام من إطلاقها، وعادت الوفود إلى عواصمها من دون التوصل إلى حلول للقضايا المتبقية وإبرام الاتفاق النهائي، لكن كالمعتاد تتحدث بعض الأطراف المشاركة في المفاوضات عن تحقيق "تقدم" في هذه الجولة، التي اختلفت عن سابقاتها.
وكان التطور الأبرز توزيع المنسق الأوروبي، أنريكي مورا، لأول مرة "نصاً نهائياً" للاتفاق بين أطراف المفاوضات، داعياً طهران وواشنطن إلى قبوله، واتخاذ القرار بشأن القضايا الخلافية التي ظلت مفتوحة من دون حل في النص.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها يوم الخميس، عن مقترح لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي يحاولون كسر الجمود في المحادثات النووية مع إيران، بتقديم تنازلات جديدة مهمة لطهران تهدف إلى إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة لإيران على وجه السرعة.
وأوضح تقرير "وول ستريت جورنال" أن مسودة نص المقترح المقدم من الاتحاد الأوروبي تدعو إيران إلى الموافقة على معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وإنه من المتوقع أن تجيب إيران عن أسئلة الوكالة "بهدف توضيحها".
ويقول النص، بحسب التقرير، إنه إذا تعاونت طهران، فإن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات ستحث مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق التحقيق.
والأربعاء الماضي، بعد يومين من تلقي بلاده النص النهائي الأوروبي، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو: "نقلنا رسالتنا إلى أميركا عبر الأوروبيين"، معرباً عن أمله في أن يتحلى الطرف الأميركي بـ"الواقعية" ليقبل المطالب الإيرانية التي وصفها بأنها "محقة وقانونية"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وبدت إعادة إحياء اتفاق 2015 وشيكة في مارس/ آذار، لكن المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة بايدن في فيينا، التي استمرت 11 شهراً، شابتها الفوضى لسبب رئيسي، هو إصرار إيران على أن ترفع واشنطن الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
واتهمت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عضواً في الحرس الثوري الإيراني بالتآمر لاغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي لترامب، لكنها قالت إنها لا تعتقد أن الاتهامات ينبغي أن تؤثر على المحادثات النووية مع طهران.
وبموجب اتفاق عام 2015، حدّت إيران من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، الذي ربما يكون سبيلاً لامتلاك أسلحة نووية، مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المفروضة عليها. وتقول طهران إنها تريد الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط.