المغرب يشيد بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء لمدة عام

أشاد المغرب، ليل الاثنين، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "مينورسو" لمدة عام، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

واعتبرت الخارجية المغربية أن مجلس الأمن عزز من خلال قراره "مقاربته في ما يتعلق بمسألة الصحراء، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار العملية، أو تأكيد هدفها".

وأشارت إلى أن "القرار رقم 2703 حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء"، مشيرة إلى أنه "استشهد بالجزائر على وجه الخصوص ست مرات، بقدر المغرب، مؤكدا أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المصطنع".

وقالت الخارجية المغربية، في بيان لها، إن القرار الجديد "يحدد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للعملية السياسية، بمشاركة الجزائر بشكل خاص، وهي صاحبة مصلحة مشاركة بشكل مباشر"، معتبرة أن مجلس الأمن أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا "حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على التسوية".

وأوضحت أن تلك المعايير تقترن مرة أخرى بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ"الجدية وذات المصداقية"، لافتة إلى أن "العديد من دول العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة كأساس أساسي لأي حل لهذا النزاع الإقليمي".

واعتبرت أن القرار الجديد "وجه نداء النظام إلى البوليساريو في ما يتعلق بانتهاكاتها وقيودها على حرية تنقل بعثة "مينورسو"، وطالب مرة أخرى من الجزائر السماح بتسجيل سكان مخيمات تندوف".

أخبار

التحديثات الحية

مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة "مينورسو" في الصحراء عاماً إضافياً

إلى ذلك، قالت المملكة إنها ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الشخصي بهدف إعادة إطلاق مسلسل الطاولة المستديرة، وبهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، "وفي احترام صارم للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة، صوت مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المنعقدة حاليا على قراره بخصوص نزاع الصحراء، والذي حظي بالأغلبية".

ومساء الاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرار تمديد الولاية الإنتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو" لمدة سنة إلى غاية 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بمجموع 13 صوتا من أصل 15.

وصوتت كل من الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وألبانيا والبرازيل والإكوادور والغابون وغانا واليابان ومالطا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة على القرار بالإيجاب، في حين امتنعت كل من روسيا والموزامبيق، نتيجة لاعتبارها القرار غير متوازن.