المغرب يشترط احترام وقف إطلاق النار لمواصلة مباحثات قضية الصحراء

شدد المغرب اليوم الاثنين على "الاحترام الصارم لوقف إطلاق النار من قبل الأطراف الأخرى شرطاً مسبقاً لمواصلة المسلسل السياسي" لحل قضية الصحراء الممتدة لما يقارب نصف قرن.

جاء ذلك، خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس الأحد بنيويورك، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع مبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، بطلب من الأخير، وفق ما أفادت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في بيان لها اليوم الاثنين.

وقالت البعثة إن المباحثات التي حضرها الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، شكلت "مناسبة لاستعراض الدينامية الدولية الحالية، بقيادة الملك محمد السادس، دعماً لسيادة المملكة على صحرائها، والتي تؤيدها العديد من الدول، لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي".

ولفتت إلى أن الوفد المغربي جدد التأكيد، خلال المباحثات، "على الثوابت الأربعة لموقف المملكة بخصوص الصحراء المغربية، كما حددها الملك في دعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل حل سياسي واقعي، وعملي، ومستدام وقائم على التوافق والحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، حلاً وحيداً وأوحد لهذا النزاع الإقليمي". كما أكد الوفد آلية "الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف، خاصة الجزائر، إطاراً وحيداً لهذه العملية، وذلك طبقاً لقرار مجلس الأمن 2703، بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والاحترام الصارم لوقف إطلاق النار من الأطراف الأخرى شرطاً مسبقاً لمواصلة العملية السياسية".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

التطبيع الأكاديمي: غضب في جامعات المغرب سببه الجنسية الإسرائيلية

وبينما كشفت البعثة المغربية أن دي ميستورا سيجري أيضاً مباحثات مع الأطراف الأخرى بنيويورك، في ما يبدو أنها محاولة جديدة لدفع الأطراف إلى استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتجاوز الانسداد الحاصل منذ استقالة سلفه هورست كولر، ينتظر أن تشكل قضية الصحراء وتطوراتها محور مناقشات خلال الشهر المقبل من قبل مجلس الأمن ستنتهي بالتصويت على قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "مينورسو" عاماً إضافياً.

من جهة أخرى، يعتبر لقاء المبعوث الأممي مع الوفد المغربي أول لقاء رسمي بين الجانبين منذ الأزمة التي فجرتها الزيارة غير المسبوقة التي قام بها دي ميستورا لجنوب أفريقيا، في فبراير/شباط الماضي، استجابة لدعوة من حكومتها لمناقشة قضية الصحراء. وهي الزيارة التي أعلنت الرباط على لسان سفيرها في الأمم المتحدة عمر هلال، عن رفضها الشديد لها، واعتُبرت سبباً في اهتزاز حبل الثقة بشدة بين المغرب والمبعوث الأممي. كما طرحت حينها، أسئلة حول إمكانية سحب الجانب المغربي الثقة من دي ميستورا.

وفي تعليقها على الزيارة، اعتبرت الرباط أن "أسس مهمة المبعوث الشخصي، في رسالة تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، تنص على أنه سيتعين عليه العمل حصراً مع الأطراف الأربعة المعنية بالعملية السياسية، وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، ومن بينها القرار 2703 بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وهي القرارات التي لا تشير البتة إلى جنوب أفريقيا، أو أي دور أو مساهمة مزعومة لهذا البلد في العملية السياسية".

ومنذ تعيينه في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لم يفلح دي ميستورا في دفع أطراف النزاع للجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال آلية "الموائد المستديرة"، حيث بدت مهمته صعبة، خصوصاً في ظل إعلان الجزائر رفضها تلك الآلية، ومطالبتها بمفاوضات مباشرة ومن دون شروط، بين المغرب وجبهة "البوليساريو" فقط، فيما تعتبر الرباط جارتها الشرقية معنية بالنزاع مباشرة.