المغرب يجدد مطالبته لـ"أمنستي" بتقديم الحجة على استخدام "بيغاسوس"

في خطوة لافتة، جددت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، مطلبها لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بتقديم الأدلة والحجج بخصوص اتهاماتها للرباط بـ"حيازة وإساءة استغلال برنامج "بيغاسوس" لاستهداف نشطاء من المجتمع المدني"، معتبرة أنها "عاجزة كعادتها عن تقديم الحجة البينة والدليل المادي المثبت".

ويأتي ذلك، بعد أيام على كشف المنظمة الحقوقية الدولية عن تفاصيل ما سمته استهدافا للناشطة الانفصالية أميناتو حيدر ببرنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة.

وأوردت المنظمة، في بيان أصدرته في 9 مارس/ آذار الحالي، أن التحليل الذي أجراه "مختبر الأمن" التابع للمنظمة، توصل إلى أن هاتفين تابعين للناشطة "قد تم استهدافهما أخيرا في تشرين الثاني 2021، بعد أشهر فقط من الاكتشافات في ما يخص مشروع بيغاسوس التي صدمت العالم".

إلى ذلك، اعتبرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان (حكومية) ما أوردته منظمة العفو الدولية "ادعاءات تعسفية"، وذلك "بالنظر لما تستوجبه التقاليد الحقوقية العريقة من موضوعية ومهنية، ضمانا للمصداقية".

وقالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الجمعة، إن "السلطات العمومية أكدت، ردا على منظمة العفو الدولية، التي أصدرت بيانا بتاريخ 9 مارس/ آذار الحالي، مواصلة فيه الترويج لادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس باستهداف نشطاء من المجتمع المدني، أن هذه المنظمة تعجز، مرة أخرى، كعادتها عن تقديم الحجة البينة والدليل المادي المثبت".

أخبار

التحديثات الحية

"العفو الدولية" تؤكد اختراق هواتف الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر

وأضافت: "لا يسع السلطات العمومية بالمناسبة، تنويرا للرأي العام، إلا أن تؤكد، من جديد، ما عبرت عنه وبانتظام إزاء ذلك، إذ "تم إبلاغ المدير التنفيذي لمنظمة العفو بالمغرب بتاريخ 26 يونيو/ حزيران  2020، استغراب السلطات المغربية بخصوص ادعاءات المنظمة وإحجامها عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت مزاعمها، وتجديد السلطات لمطالبها بموافاتها بكل ما يفيد تلك الادعاءات".

كما "وجه رئيس الحكومة رسالة إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة بتاريخ 1 يوليو 2020، يطالبها فيها بتقديم الأدلة المادية حول ادعاءاتها المذكورة"، تقول المندوبية، مشيرة إلى أن "السلطات المغربية جددت، عقب انعقاد مجلس الحكومة، بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2020، طلبها معرفة مآل استفسارها حول الأدلة والحجج المستند إليها من قبل المنظمة لإثبات مزاعمها".

كما قدم رئيس الحكومة، بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2020، تصريحا بخصوص الرسالة الجوابية الصادرة عن الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة، والذي أكد من خلاله أن "المنظمة لم تقدم في جوابها أي دليل مادي يثبت الاتهامات والادعاءات السابقة"، مجددا دعوة المنظمة إلى تمكين السلطات المغربية من نسخة عن تقرير الخبرة العلمية المستند إليها للترويج لمزاعمها.

كما وجهت السلطات المغربية، بتاريخ 28 فبراير/ شباط الماضي، رسالة إلى هذه المنظمة، تجدد من خلالها مطالبها بشأن الأدلة والحجج المادية لمزاعمها، وفقا للمندوبية الوزارية للحكومة.

ويبدو أن شد الحبال بين المغرب و"العفو الدولية" ما زال مستمرا، من دون أن تلوح في الأفق أي انفراجة قريبة في العلاقات المتوترة بين الطرفين، على خلفية الأزمة التي فجّرها تقرير للمنظمة، صدر في 22 يونيو/ حزيران 2020، واتهم السلطات المغربية باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" لوضع الصحافي المستقل عمر راضي تحت المراقبة غير القانونية.

وتطرح أكثر من علامة استفهام حول مآل هذا التوتر، وما إذا كان سينتهي بإغلاق مكتب "العفو الدولية" في المغرب. في حين يعيد الجدل الذي أثاره تقرير "أمنستي"، إلى الواجهة، النقاش حول علاقة الرباط ببعض المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي شهدت خلال السنوات الماضية توترات علنية، وتبادل اتهامات في بيانات رسمية، كما حدث مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية.