بدء التصويت في انتخابات جزئية بالمغرب وسط منافسة بين الأغلبية والمعارضة

بدأ الناخبون في المغرب الإدلاء بأصواتهم، اليوم الخميس، في انتخابات تشريعية جزئية تعرفها 3 دوائر انتخابية، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية في مايو/أيار الماضي، إلغاء نتائج انتخابات الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي في تلك الدوائر لوجود مخالفات انتخابية.

وفتحت مراكز الاقتراع في الدوائر المحلية الثلاث عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما من المقرر أن تغلق عند الساعة السابعة من مساء اليوم، على أن تبدأ نتائج الاقتراع في الظهور تباعاً ليل الخميس وصباح الجمعة.

وسيختار الناخبون المغاربة 6 مرشحين للظفر بمقاعد في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) موزعة على النحو الآتي: دائرة الحسيمة (شمال شرقيّ البلاد) أربعة مقاعد، ودائرة مكناس (وسط) مقعد واحد، ودائرة مديونة (جهة الدار البيضاء) مقعد واحد.

وتبدو المنافسة على أشدها في دائرة الحسيمة التي توصف بـ"دائرة الموت"، بين سبعة مرشحين من أجل الظفر بأربعة مقاعد برلمانية، بالنظر إلى ثقلهم السياسي بوصفهم قيادات بارزة في أحزابهم، وكذلك لكون أربعة أسماء منها كانت قد ظفرت بمقاعدها في تشريعيات 2021 التي ألغتها المحكمة الدستورية.

 ويتعلق الأمر بكل من عضو اللجنة التنفيذية لـ"حزب الاستقلال" (مشارك في الحكومة) ورئيس كتلتها النيابية نور الدين مضيان، والقيادي في "التجمع الوطني للأحرار" (قائد الائتلاف الحكومي الحالي)، بوطاهر البوطاهيري، والقيادي في "حزب الأصالة والمعاصرة" (مشارك في الحكومة) محمد الحموتي، بالإضافة إلى وزير الثقافة السابق عضو المكتب السياسي لـ"حزب الحركة الشعبية" (معارض)، محمد الأعرج.

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتخابات جزئية في المغرب: استفتاء على الثقة بالحكومة

وفي وقت تبدو فيه المنافسة قائمة بين المرشحين الأربعة ومرشحي "حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، عبد الحق أمغار، و"حزب العدالة والتنمية"، نبيل الأندلوسي، تتجه الأنظار كذلك إلى دائرة مكناس التي ستعرف تنافساً قوياً على المقعد النيابي الشاغر بين حزبي "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار"، الذي تحظى مرشحته صوفيا الطاهري بدعم قوي من التحالف الثلاثي المكون من أحزاب "الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال، و"الاتحاد الدستوري"، التي التزمت عدم تقديم أي مرشح من قياداتها أو دعم مرشح آخر من خارج هذا التحالف.

ورغم طابعها الجزئي الذي لا يغير في خريطة البرلمان المنبثق من تشريعيات الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنها تبقى محطة برهانات سياسية بالنسبة إلى أحزاب الأغلبية المشكلة من "التجمع الوطني للأحرار"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، ولأحزاب المعارضة، وخاصة "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و"العدالة والتنمية".

ويرى بعض المراقبين أن الانتخابات الجزئية محطة استفتاء على الثقة في الحكومة ومساندة لها، وخاصة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة أزمة الغلاء والسخط الشعبي التي تعرفها الفئات الاجتماعية.

وكان "حزب التجمع الوطني للأحرار" قد تصدر تشريعيات الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي بـ 102 مقعد من أصل 395 مقعداً، متبوعاً بـ"الأصالة والمعاصرة" الذي حصل على 86 مقعداً، و"الاستقلال" الذي حصل على 81 مقعداً.

وفي المرتبة الرابعة، جاء "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بـ 35 مقعداً، ثم حزب "الحركة الشعبية" بـ 29 مقعداً، بينما حصل حزب "التقدم والاشتراكية" على 21 مقعداً، يليه "الاتحاد الدستوري" بـ 18 مقعداً، فيما حل "العدالة والتنمية" في ذيل الترتيب بـ 13 مقعداً فقط.