المغرب: انتقادات برلمانية لوزراء حكومة أخنوش بسبب الغياب

تعرض وزراء حكومة عزيز أخنوش، الاثنين، لانتقادات حادة من قبل الكتل المعارضة في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، جراء غياب عدد منهم عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب، وكذا ضعف تجاوب آخرين مع أسئلة البرلمانيين.

وانتقد رئيس الكتلة النيابية لحزب الحركة الشعبية المعارض إدريس السنتيسي، خلال تدخله في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية اليوم الاثنين، غياب وزراء في الحكومة الحالية عن جلسات البرلمان، وقال: "في جلسة اليوم (الاثنين) هناك قطاعات حكومية غائبة، وهذا ليس لأول مرة".

ولفت رئيس الكتلة الحركية، في تدخله، إلى أن بعض الوزراء حضروا عمل اللجان البرلمانية بين الدورتين (الدورة الخريفية الأخيرة والدورة الربيعية الحالية)، في حين أن بعض اللجان جرى تأجيلها بطلب من الحكومة عدة مرات، مبرزا أنه كان بإمكان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الحضور اليوم إلى البرلمان وعقد اجتماع لجنة المالية لتنوير الرأي العام والكشف عن الحلول الواجب اتخاذها لمواجهة غلاء الأسعار، مستدركًا بالقول: "للأسف هناك وزراء يحضرون للمجلس وآخرون يرفضون".

وأوضح السنتيسي أن أعضاء الحكومة منذ بداية العمل في البرلمان عام 1963 يغيبون لثلاثة أسباب، إما لحضور نشاط ملكي أو بسبب المرض أو مهمة خارج الوطن.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتفجر فيها الخلاف بين البرلمان والحكومة بخصوص غياب الوزراء عن جلساته، إذ على امتداد الولايات السابقة، كان "الغياب المتكرر" لبعض الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، وعدم التجاوب مع العديد من المبادرات التشريعية النيابية، يثيران جدلا داخل المؤسسة التشريعية المغربية.

أخبار

التحديثات الحية

الحكومة المغربية تنفي وجود مشروع لتعديل وزاري

ويلح النواب على ضرورة تقديم أعضاء الحكومة أسبابَ الغياب المتكرر لتفهمها، بعد أن تحولت لظاهرة غير مفهومة، وبعد أن تحوّل الغياب المتكرر إلى إشارات سلبية موجهة للمؤسسة التشريعية وللمواطن على حد سواء، ذلك أن الحضور الحكومي يشكل موعد التقاء مع الشعب عبر نوابه.

وإلى جانب غياب وزراء حكومة أخنوش عن مجلس النواب، أثارت المعارضة ،على لسان عضو الكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مولاي المهدي الفاطمي، ضعف تجاوب الوزراء مع أسئلة البرلمانيين، مشيرا إلى أنه بعد مضي 6 أشهر من عمر الحكومة الحالية، توصل فقط النواب بـ50 بالمائة من أجوبة الوزراء.

ولم يتعد عدد الأجوبة التي قدمتها الحكومة عن الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب، خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورة الخريفية والدورة الربيعية التي انطلقت الجمعة الماضية، ثلث الأسئلة المطروحة.

وبلغ عدد الأسئلة الكتابية التي توصل بها مكتب مجلس النواب خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين 1405 أسئلة، أجابت الحكومة عن 287 سؤالا منها؛ بينما بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي توصل بها المجلس خلال الفترة نفسها 825 سؤالا.

من جهة أخرى، شرع مجلس النواب المغربي، ابتداء من جلسة اليوم، في اعتماد الترجمة الفورية من اللغة الأمازيغية وإليها خلال الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، والجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، لأول مرة في تاريخ البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي قد وصف خطوة اعتماد الترجمة الفورية من الأمازيغية وإليها بـ"اللحظة الوطنية الهامة التي ينبغي تقديرها"، داعيا، خلال افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الجمعة الماضي، إلى "مواصلة تفعيل مقتضيات الدستور، بكل ما يرمز إليه ذلك في الحياة الوطنية".