مثلت الناشطة السياسية والقيادية في "جبهة الخلاص الوطني" التونسية شيماء عيسى، اليوم الثلاثاء، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة، لمحاكمتها على خلفية تعبيرها عن آرائها ومواقفها السياسية في تصريحات إذاعية.
ونظمت هيئة الدفاع عن عيسى نقطة إعلامية أمام المحكمة العسكرية، للتعبير عن رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، بحضور عدة وجوه سياسية ونشطاء حقوقيين، عبروا عن تضامنهم التام مع عيسى.
وقالت شيماء عيسى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنها تحاكَم اليوم "بسبب القوانين الظالمة، فأبواب السجون مفتوحة وسط انتهاكات لحقوق الإنسان، وتحطيم مكتسبات الثورة"، مؤكدة أنها اليوم مصنفة مجرمة خطيرة وإرهابية، ومحالة على قطب الإرهاب والقضاء العسكري، وهي تحاكم على أفكارها، ولأنها تعتقد ولا تزال أنها حرة.
وأضافت عيسى أنها تعبّر عن رأيها وتمارس حقوقها السياسية والمدنية، مضيفة أن ذلك كلّفها عدة تهم خطيرة، دون أي فعل مجرّم، وهي اليوم محرومة من أبسط حقوقها، ولا تزال تحت مفعول القرار القاضي بعدم الظهور في الأماكن العامة، وممنوعة من العمل والتنقل.
وأشارت المتحدثة إلى أن "هناك قادة سياسيين في السجون التونسية لأنهم حلموا بالتغيير وبالديمقراطية، وبأن يكون التنافس السياسي قائماً على المشروع بالمشروع، والفكرة بالفكرة، وليس بالظلم والقمع، ولا يخفى على أحد أنهم من محكمة إلى محكمة، ومن قاضٍ إلى قاضٍ، فقط لأنهم أحرار ولأنهم معارضون سياسيون، وهم ليسوا بمجرمين ولا خونة، بل قادة معارضون لانقلاب 25 يوليو/ تموز 2021".
وقال عضو هيئة الدّفاع عن شيماء عيسى المحامي سمير ديلو إن "هذه النقطة الإعلامية تأتي في المكان وفي التوقيت الخطأ"، موضحاً أن "هذا المقر مقر محكمة عسكرية ليس من صلاحياتها ومشمولاتها محاكمة المدنيين، ولا المعارضين السياسيين كشيماء عيسى"، مبيناً أنهم "هنا ليسوا للترافع، بل لتوجيه رسالة مفادها: كفى، إذ يجب أن تنتهي هذه المحاكمات العسكرية وملاحقات الرأي، ومحاكمة الكلمة الحرة"، موضحاً أن "عيسى شاركت في برنامج إذاعي لتجد نفسها ملاحقة في المحكمة العسكرية".
وتابع ديلو أن "التهم خطيرة، منها إتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة، وتحريض العسكريين على عدم الطاعة، إلى جانب الفصل الشهير 54 الذي يعاقب على نشر الإشاعات"، مبيناً أن "التوقيت خاطئ لأنه ما كان على دولة حصلت فيها ثورة أن تصادر الرأي المخالف، وأن يحاكم فيها السياسيون من أجل أفكارهم".
ولفت إلى أن "أمثال شيماء عيسى لا تعبّر عن رأيها خلسة، فهي معارضة مدنية سلمية تنتقد السلطة جهاراً في وسائل الإعلام، وهذه القضية هي مثال للملاحقات خلسة، حيث إن هذه القضية لم تنطلق بشكوى ولا دعوى من النيابة العمومية، بل بمراسلة من وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين بفحوى البرنامج الإذاعي، وبأن معارضة سياسية تجرأت على انتقاد رئيس الدولة".
وأعربت "جبهة الخلاص الوطني" في بيان لها، أمس الاثنين، عن دعمها ومساندتها المطلقة لعيسى، داعية أنصارها ومختلف الشخصيات الوطنية والحقوقية والحزبية للحضور بكثافة لمساندة ومعاضدة شيماء عيسى في هذه المحاكمة العسكرية السياسية.