المعارضة التونسية تنتقد دعوة أنصار سعيد إلى تشكيل لجان يقظة محلية

برزت انتقادات كبيرة من أحزاب المعارضة مع دعوة عدد من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى تكوين لجان يقظة محلية وجهوية بغاية متابعة المسار السياسي والإصلاحي.

ودعا حراك 25 يوليو (المساند لقيس سعيد) إلى ضرورة تكوين لجان يقظة محلية وجهوية، مهمتها السهر على تجاوزات المسؤولين والاستماع للمواطنين ومحاسبة المسؤولين.

وأوضح عضو حراك 25 يوليو، أحمد الركروكي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هذه اللجان ستلعب دور المراقبة، وسيكون دورها كدور المجتمع المدني ومهمتها متابعة المسار، مؤكداً أنه ستكون لهم لجان محلية وجهوية ستعمل على تقديم إشعارات حول تجاوزات المسؤولين الجهويين والمحليين"، مبيناً أن "تحقيق أهداف الثورة يتطلب المتابعة والتصحيح، ومراقبة الإصلاحات والتجاوزات".

وقال الحراك في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، إنه سيشارك في الانتخابات التشريعية التي سيتم تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول، عبر قائمته المستقلة مع قبوله بالاقتراع على الأفراد وفي دورتين.

موقف

التحديثات الحية

أزمة اقتصاد تونس المأزوم وقيس سعيد العاجز

وبين أن "25 يوليو جاء من أجل تحقيق أهداف معينة وللقيام بجملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم تحقيقها يعني العودة إلى نقطة البداية"، مضيفًا أنّ "دور هذه اللجان سيكون استشاريًا بالأساس" مشيرًا إلى أنهم "كحراك سيشاركون في الانتخابات التشريعية القادمة التي سيتم تنظيمها في 17 ديسمبر، وساعتها ستكون لهم صفة نيابية قانونية ضمن المجالس النيابية وأيضًا رقابية، ولكن في انتظار ذلك هم سيحاولون متابعة المسار من خلال لجان اليقظة".

وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد " إن "هذه اللجان هي مظهر من مظاهر الشعبوية التي ظهرت في خطاب الرئيس قيس سعيد، وظهرت ضمن حركات ومليشيات جديدة ثم ستظهر من خلال لجان اليقظة" مضيفاً أنه "لا صفة لهذه اللجان لمراقبة المسؤولين".

ولفت إلى أن "هذه الحركات هي وجه آخر من تنسيقيات قيس سعيد التي ظهرت وستتشكل في أطر أحزاب وائتلافات وحركات (...) خلال الانتخابات القادمة ستظهر أشكال غريبة وعجيبة وهذه اللجان هي لجان شعبية تندرج ضمن جماهيرية قيس سعيد التي يريد تحقيقها" مؤكداً أنها "نموذج من الانتهازية التي تحاول أن تغتنم أي فرصة للاستيلاء على الدولة وللأسف سعيد فتح لهم المجال ويدعمهم".

وأكد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن "هذه الدعوات فاشلة، فبعد فشلها في إقناع التونسيين بالتوجهات التي دعا لها رئيس الجمهورية، تبحث اليوم ومن خلال ما سمته لجان اليقظة عن البروز وإيجاد موقع لها".

ولفت إلى أن "لجان اليقظة ظهرت في الحقيقة أول مرة بعد الاستقلال حيث دعا إليها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة لفرض هيمنته وسيطرته والقضاء على خصومه من قيادات الحركة الوطنية، ثم هذا كان في مواجهة النقابيين في عام 1978 وفي أزمة 1985، وكانت عنوانًا لأزمة ونزعات فاشية خطيرة". 

وأضاف الشابي أن "مطلقي مثل هذه الدعوة لا يملكون أي طرح سياسي ولا رؤية لديهم، ومشروعهم فشل ولم يجدوا طريقًا للإقناع سوى الدعوة إلى لجان يقظة وهي في الحقيقة لجان لمصادرة الحقيقة ومسار مواز خارج عن القانون، في الوقت الذي كان يجب العودة إلى دولة المؤسسات وإرساء دعائم دولة المواطنة".

"حركة النهضة" تؤكد مواصلة النضال لاستعادة الديمقراطية

في شأن آخر، أكدت "حركة النهضة"، اليوم الخميس، مواصلة النضال حتى العودة للديمقراطية وإنهاء حكم الفرد.

أخبار

التحديثات الحية

"آفاق تونس" يستأنف رفض الطعن بالاستفتاء.. والنهضة تتصدى للدكتاتورية

وشددت الحركة في بيان على مواصلة "النضال إلى جانب كافة القوى الحية من أجل إنهاء الأزمة السياسية والتصدي لحكم الفرد والعودة للديمقراطية كشروط أساسية للاستقرار ولنهوض الاقتصاد المنهار وتوفير مناخ استثمار جذاب ومساعد على التطور في شتى المجالات وتجنيب البلاد مخاطر الهزات والانفجارات الاجتماعية".

وحذرت من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتداعياتها في خلق ضغوطات متزايدة على التونسيين في شتى المستويات المعيشية.

وجاء البيان إثر انعقاد المكتب التنفيذي للحركة، الأربعاء، برئاسة راشد الغنوشي، الذي تداول في عدد من القضايا الوطنية والحزبية وأولويات الحزب في المرحلة القادمة.

وحمّلت النهضة، السلطة، مسؤولية فشل التصدي لارتفاع الأسعار واتساع قائمة المواد المفقودة من السوق منذ أشهر طويلة والعجز عن اتخاذ إجراءات استباقية للحد من أزمات الحليب والبطاطا ومواد أساسية كثيرة كالسكر والزيت والقهوة وغيرها.

ودانت إصرار السلطة على توجيه التهم ونسبتها للمجهول في إشارة للمعارضين والمخالفين "رغم علم الجميع بأن الدواوين المعنية بتوفير هذه المواد تفتقد للاعتمادات المالية الضرورية لاقتنائها".

وأشار البيان إلى "الأخطاء الكارثية التي تضمنتها نسخ الكتب المدرسية لهذه السنة، مروراً بفقدان الكراس المدعم والارتفاع المشط لأغلب أسعار المواد المدرسية، وصولاً إلى النقص المتوقع في مجال النقل، الأمر الذي سيزيد في إنهاك أغلب الأسر التونسية، فضلاً عن النقص المعهود في الإطار التربوي".