أعلنت المعارضة التركية، مساء اليوم الاثنين، عن اختيار زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو مرشحا عنها لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تشهدها تركيا في 14 أيار/ مايو المقبل.
وجاء ذلك في اجتماع للطاولة السداسية التي تضم 6 أحزاب معارضة استمر عدة ساعات، خرج فيه المجتمعون بالاتفاق على ترشيح كلجدار أوغلو كمرشح عن المعارضة لمنافسة أردوغان.
وتضم الطاولة السداسية كلا من حزب كلجدار أوغلو، و"الحزب الجيد" بزعامة ميرال أكشنر، وحزب "السعادة" برئاسة تمل قره موللا أوغلو، وحزب "دواء" بزعامة علي باباجان، وحزب "المستقبل" برئاسة أحمد داود أوغلو، و"الحزب الديمقراطي" بزعامة غولتكين أويصال.
وعقب الاجتماع، أعلن بحضور آلاف المجتمعين أمام مقر حزب "السعادة" قرار ترشيح كلجدار أوغلو في ظل حماسة الحاضرين.
وقال زعيم حزب "السعادة" تمل قره موللا أوغلو، مستضيف الاجتماع، في كلمة له بحضور قادة الأحزاب الأخرى: "بعد الاجتماعات توصلنا إلى نتيجة، والقرار المتخذ في ما بيننا هو أن كمال كلجدار أوغلو مرشحنا المشترك للانتخابات الرئاسية، وأتمنى له التوفيق في مهامه".
من ناحيته، قال كلجدار أوغلو في كلمته المقتضبة: "أشكركم جميعا، غايتنا أن تكون تركيا في رفاه واستقرار وسننجح بذلك، كتحالف الشعب عبر العمل المشترك والنظام البرلماني المعزز".
وأضاف: "اتفقنا على خريطة طريق تطبق خلال المرحلة الانتقالية، وزعماء الأحزاب سيكونون نوابا للرئيس في هذه المرحلة، خريطة الطريق مكونة من 11 مادة، لا تقلقوا سنجلب الحقوق والعدالة وليترح الجميع".
وكانت الطاولة السداسية قد شهدت عودة زعيمة "الحزب الجيد" ميرال أكشنر مجددا، حيث كانت قد أعلنت قبل أيام عن انسحابها من الطاولة اعتراضا على ترشيح كلجدار أوغلو، لتعود وتقدم مقترحات جديدة اليوم في ما يتعلق بتعيين مرشحيها، وهما عمدتا أنقرة وإسطنبول نوابا للرئيس، ولم يصدر أي توافق بهذا الخصوص، ولكن أكشنر وافقت أخيرا على ترشيح كلجدار أوغلو.
وجاء في بيان خريطة طريق المرحلة الانتقالية المتفق عليها من قبل الأحزاب والمكونة من 11 مادة، أن "إدارة تركيا في المرحلة الانتقالية ستكون وفق مبادئ النظام البرلماني المتفق عليها عبر الدستور والقانون وفصل السلطات بالاستشارة والتوافق".
وأضاف البيان "سيتم الانتقال للنظام البرلماني المعزز بحسب نتائج الانتخابات وشكل البرلمان الجديد بأسرع وقت ممكن ويدخل حيز التنفيذ، وخلال الفترة الانتقالية فإن زعماء الأحزاب المنضوية داخل تحالف الشعب سيكونون نوابا للرئيس".
وأشار إلى أنه "سيتم تقاسم الوزارات بين الأحزاب المكونة للتحالف بحسب نسبة الأصوات داخل البرلمان، وسيكون لكل حزب وزير واحد على الأقل داخل الحكومة، وسيتم إلغاء المكاتب الرئاسية التي تعمل بشكل مواز في رئاسة الجمهورية لعمل الوزارات".
كما تنص الخريطة على "تعيين وعزل الوزراء بحسب ما يراه الرئيس بالتوافق مع زعماء الأحزاب التي ينتمون إليها"، مشددة على أن "الرئيس يواظب خلال الفترة الانتقالية على ممارسة مهام السلطة التنفيذية ضمن مفهوم التشارك والاستشارة والتوافق".
وجاء أيضا في خريطة الطريق "يصدر الرئيس قرارا رئاسيا يوضح فيه صلاحيات ومهام الوزراء ونوابه وفق الدستور والقوانين، وبموافقة زعماء الأحزاب داخل تحالف الشعب سيتم اتخاذ قرارات تجديد الانتخابات وفرض حالة الطوارئ، والسياسات الأمنية، والقرارات الرئاسية".
وتضمنت المادة الأخيرة من خريطة طريق المعارضة "سيتم تعيين رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة بالمهام المطلوبة منهما في الوقت المناسب الذي يراه الرئيس كنواب له"، ومن الواضح أن هذه المادة أدخلت لإرضاء ميرال أكشنر.
وختمت خريطة الطريق بالإشارة إلى أن "زعماء الأحزاب المكونين لتحالف الشعب يرشحون كمال كلجدار أوغلو في الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام كمرشح رئاسي مشترك، ونتمنى أن يكون خيرا للبلاد والشعب".
وتسارعت التطورات اليوم من أجل التوافق داخل ضفوف المعارضة، في ظل تسريبات إعلامية عن عدم رضا زعيمة الحزب الجيد عن نتائج التوافقات التي حصلت، وذلك لأنها خرجت قبل تناول الطعام مع بقية زعماء الأحزاب.
وتجمهر الآلاف من أنصار المعارضة وحزب "الشعب الجمهوري" أمام مقر الحزب في أنقرة من أجل استقبال كلجدار أوغلو وينتظر أن يلقي كلمة هناك.
وتعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا مصيرية وحاسمة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم منذ 21 عاما، فيما ترى المعارضة فيها فرصة للفوز بعد تراكم المشاكل على الحكومة، بحسب قولها، وسبق أن وصف الرئيس أردوغان هذه الانتخابات بأنها "مفترق طرق".
واليوم، الاثنين، جدد الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمة له بعد اجتماع الحكومة، التأكيد على أن الانتخابات ستجرى بموعدها المحدد مسبقا في 14 مايو/ أيار المقبل، حيث أفاد بأنه سيصدر قراراً جمهورياً بإجراء الانتخابات في العاشر من الشهر الجاري، وينشر في اليوم التالي بالجريدة الرسمية.