المشري يباشر مهامه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.. وتكالة يرد

أعلن المترشح لانتخابات منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم الاثنين، عن مباشرة عمله رئيساً للمجلس، مستنداً في ذلك إلى صحة وسلامة انتخابه رئيساً في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي. وذكر المشري، في بيان له، أن اللجنة القانونية بمجلس الدولة فصلت في الجدل القانوني الذي ثار خلال جلسة الانتخابات، معتبراً أن فصلها نهائي باعتبارها الجهة المختصة في ذلك.

وأكد المشري أنه يلتزم بالقانون وأحكام القضاء في حال لجوء منافسه محمد تكالة إلى القضاء، حتى لو حكم القضاء بإعادة الانتخابات وانتهائها بفوز تكالة، لافتاً إلى أن أول أعماله ستركز على إنهاء أي خلافات داخل المجلس. وشدد المشري على ضرورة الحفاظ على وحدة مجلس الدولة، معتبراً أن "وحدته هي وحدة للعاصمة طرابلس وللمنطقة الغربية بشكل عام، وأنه سيعمل من منطلق وحدة المجلس لمواصلة العمل في العملية السياسية لوصول البلاد إلى مرحلة إجراء الانتخابات".

تكالة: خطوة المشري استخفاف في أعضاء المجلس الأعلى للدولة

من جانبه، أصدر محمد تكالة، منافس المشري، بياناً رفض فيه إعلان الأخير، معتبراً أن خطوته بـ"السيطرة على مقر المجلس" استخفاف بأصوات عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة الذين وافقوا على إحالة الخلاف حول نتائج الانتخابات إلى القضاء. وذكر تكالة أن المشري أدخل جهات من خارج المجلس للتدخل في شؤونه وفرض تسلمه رئاسة المجلس أمراً واقعاً. وفيما وصف تكالة إعلان المشري بالأسلوب الذي لا يمت إلى الديمقراطية بصلة، حذر من أن يشكل إعلان المشري تهديداً لتماسك المجلس ووحدته وعمله في المرحلة المقبلة.

ودعا تكالة المشري إلى القبول بإحالة الاشكال حول نتائج انتخابات رئيس المجلس إلى القضاء، معتبراً أنها الفصل في كل الأحكام القضائية كونها أعلى جهة قانونية، أو بجولة ثالثة تحدد من الرئيس الفعلي، حسب البيان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

بين المشري وتكالة.. لمن تكون رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي؟

واندلعت خلافات بين المشري وتكالة خلال جلسة عقدها مجلس الدولة الثلاثاء الماضي لانتخاب مكتب الرئاسة، على خلفية جدل حول قانونية احتساب ورقة أحد المصوتين الذي كتب اسم مرشحه تكالة على ظهر ورقة التصويت، بخلاف المكان المخصص لكتابة الاسم على وجهها، حيث اعتبره المشري الذي تحصل على 69 صوتاً باطلة لوجود تمييز تبطله نصوص اللائحة الداخلية للمجلس، فيما طالب تكالة الذي تحصل على 68 صوتاً باحتساب ورقة التصويت وأنها لم تحتوِ على أي علامات تمييز.

ولحسم الخلاف، قرر تكالة إحالة أوراق التصويت إلى المحكمة العليا للفصل فيها، فيما رفض المشري ذلك وطالب بتكليف اللجنة القانونية بالمجلس للنظر في الخلاف وحسمه، قبل أن يعلن تكالة عن توجهه لإجراء جولة جديدة من التصويت إذا لم يفصل القضاء في الخلاف قبل يوم العشرين من أغسطس/ آب الجاري، إلا أن المشري عاد وأصر على فوزه في الانتخابات، وأنه الرئيس الشرعي للمجلس.

ومنذ تشكله عام 2015 باعتباره أحد مخرجات اتفاق الصخيرات لتولي مهام استشارية في إصدار القوانين والقرارات الكبرى إلى جانب مجلس النواب، يجري المجلس انتخابات سنوية لاختيار مكتب الرئاسية، حيث تولى عبد الرحمن السويحلي رئاسة المجلس دورتين متتاليتين، تلاه خالد المشري الذي ترأسه خمس دورات متتالية، وخلفه في انتخابات العام الماضي محمد تكالة.