أعاد المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، بناء مدرسة دينية في مستوطنة "حومش"، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمالي الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في عام 2005، ضمن تطبيق خطة "فك الارتباط".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزير الأمن يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش سمحا للمستوطنين بإعادة بناء المدرسة في مستوطنة "حومش"، بهدف نقل بؤرة استيطانية قريبة إلى هناك.
وتأتي أعمال المستوطنين في ظل مساعيهم لإعادة بناء مستوطنة "حومش"، في الضفة الغربية، وفرض أمر واقع، بعدما ألغى الكنيست القانون الذي على أساسه نفذت خطة "فك الارتباط"، والتي في إطارها تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة، بالإضافة إلى إخلاء جميع مستوطنات قطاع غزة وسحب جيش الاحتلال من القطاع.
وذكر موقع "واللاه"، اليوم، أن جيش الاحتلال انتقد الخطوة التي أقدم عليها غالانت وسموتريتش، لأنها تمت بدون التنسيق معه.
ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها: "هذه الخطوة تحرج الجيش، لأنها خطوة غير قانونية"، محذرة من أن إعادة بناء المدرسة يمكن أن تفضي إلى تفجر الأوضاع الأمنية.
وقد اعتبر وزير الأمن "القومي" الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، تدشين المدرسة الدينية في حومش "لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها".
وعزا بن غفير في تغريدة على حسابه في "تويتر" هذا الإنجاز إلى النائبة عن حزبه "ليمور" سون هار ميلخ، التي بادرت إلى تقديم مشروع قانون لتعديل قانون "فك الارتباط".
الرئاسة الفلسطينية: المستوطنات جميعها بما فيها "حومش" غير شرعية
في الأثناء، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، إن جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة "حومش" غير شرعية، مشيراً إلى أن استمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن أو السلام لأحد.
وأضاف أبو ردينة، في بيان صحافي، أن قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي أخليت في عام 2005 مدان ومرفوض، وجميع قرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار 2334 (يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان) أكدت وبكل وضوح أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، مخالفة للقانون الدولي، ويجب إزالتها.
وأكد أبو ردينة أن ما يجري هو تحدٍ للمجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأميركية في تصريحاتها الأخيرة حول العودة إلى مستوطنة "حومش"، وأن بيانات الشجب والاستنكار لم تعد كافية لمواجهة تصرفات الحكومة اليمنية المتطرفة.
وكان غالانت قد أمر قبل أسبوع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يهودا فوكس بالتوقيع على مرسوم يسمح لعودة المستوطنين إلى "حومش"، في خطوة تمهد لإعادة بناء المدرسة الدينية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" في حينه أن هذه الخطوة تهدف إلى قطع الطريق على الفلسطينيين الذين دشنت المدرسة على أراضيهم والذين قدموا التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا يطالبون فيه بتمكينهم من الوصول إلى حقولهم.
وقد عدت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين دشنت المدرسة الدينية على أراضيهم قرار غالانت بمثابة "مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي".