المرزوقي يشتكي 45 قاضياً تونسياً لدى الأمم المتحدة

أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، السبت، عن رفع شكاية ضد 45 قاضياً تونسياً لدى هيئات الأمم المتحدة لـ"تورطهم في التعسّف وانتهاك القوانين والتضییق على المعارضین السياسيين والمجتمع المدني تنفيذاً للتعليمات السياسية"، بحسب قوله.

وكشف المرزوقي عن إعداد قائمة بأسماء القضاة المتورطين، خلال كلمة له في فعالية "اليوم الدولي للتضامن مع المعتقلين السياسيين والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات في تونس" المنعقد في دار الجمعيات بجنيف.

وأعلن الرئيس التونسي الأسبق عن خطوات قانونية أخرى بحق القضاة، قال إنه "سيعلن عنها قريباً". 

وأشار المرزوقي إلى وجود قائمة ثانية من 60 شخصاً "بصدد الاستكمال"، موضحاً أنّ القائمة أعدت "بالتعاون مع حقوقيين ومحامين وقضاة شرفاء"، بحسب قوله. 

ويواجه المرزوقي المقيم حالياً في فرنسا أحكاماً غيابية بالسجن، تصل إلى 12 عاماً، إذ قضت محكمة تونسية أخيراً بسجنه لمدة 8 سنوات مع النفاذ العاجل، على خلفية تصريحات أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت المحكمة تهماً للمرزوقي "تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح، والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب"، بحسب تصريحات النيابة العامة لوسائل إعلام محلية.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أصدرت محكمة تونس العاصمة حكماً ابتدائياً (أولياً) بسجن المرزوقي غيابياً 4 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة تلك الاتهامات. وقال وقتها عبر صفحته على "فيسبوك" إنه حكم "صادر عن قاضٍ بائس، بأوامر من رئيس غير شرعي (يقصد الرئيس التونسي قيس سعيد)".

وفي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات قال فيها عبر وسيلة إعلام أجنبية إنه "سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده التي كانت مقررة أواخر ذات العام".

تقارير عربية

التحديثات الحية

شروط الترشح لرئاسة تونس.. غموض في شرط الحقوق السياسية؟

وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023 حملة اعتقالات واسعة استهدفت رموز وقيادات المعارضة ورجال أعمال وقضاة ونشطاء حقوقيين وإعلاميين، بتهم "التآمر على أمن الدولة" و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة". واعتقلت السلطات أكثر من 25 شخصية سياسية، من بينها رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

في مقابل ذلك، أكد الرئيس سعيّد مراراً استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، مطالباً بالتسريع في البت في القضايا المتراكمة منذ سنوات. ودعا إلى أن يلعب القضاء دوره في "تطهير البلاد من الفساد"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء وتوظيفه لملاحقة مناهضي الانقلاب الذي قاده في 25 يوليو/ تموز 2021، وأدى إلى تفرده بجميع السلطات بعد حل جميع المؤسسات المنتخبة.