المحكمة العليا الفلسطينية تلغي قرار وقف صرف رواتب تقاعد أعضاء المجلس التشريعي عن "حماس"

أقرت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلغاء قرار وقف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس".

وقال المحامي داود درعاوي، المكلف بمتابعة القضية، لـ"العربي الجديد"، إن المحكمة قررت إعادة رواتب 28 نائبا عن الكتلة التابعة لـ"حماس" بأثر رجعي، منذ بداية القرار التفسيري للمحكمة الدستورية نهاية عام 2018.

وأوضح درعاوي، "قدمنا في العام 2019، طعنا ضد قرار هيئة التقاعد الفلسطينية بوقف وعدم احتساب المخصصات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح، في وقت كانت تصرف لباقي أعضاء التشريعي من الكتل الأخرى".

وتابع درعاوي، "كان هناك امتناع من وزارة المالية الفلسطينية عن تزويد المحكمة بكشف أعضاء التشريعي الذين كانوا يتقاضون مخصصات، وبقي الموضوع كذلك، وصدرت سبعة قرارات قضائية إزاء وزارة المالية بتزويد المحكمة بتلك البيانات عن الرواتب".

وأضاف "وبعدها سمعت المحكمة من أعضاء من المجلس التشريعي وحضر نواب للشهادة بعدها وتقدمت الوزارة بما هو مطلوب، والمحكمة أصدرت القرار بقبول الطعن وإعادة الرواتب لأعضاء المجلس وعددهم 28 عضوا بالضفة الغربية".

وأكد درعاوي أن القرار لا علاقة له بقرار المحكمة الدستورية التفسيري حول حل المجلس التشريعي"، مشيراً إلى أن "ما تم التقدم به، هو الطعن بقضية الرواتب فقط، وقررت المحكمة صرف تلك الرواتب بأثر رجعي".

وعلق النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح"، حاتم قفيشة، على قرار المحكمة العليا الفلسطينية قائلا في تصريح له: "هذا قرار متوقع أن تقوم المحكمة بإنصاف المظلوم، بعد أن تغولت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في كثير من القضايا وفي إحداها قطع رواتب نواب التشريعي".

وتابع قفيشة: "المحكمة العليا انحازت لتطبيق القانون، وهذا الدور الطبيعي للمحاكم في الانحياز للقانون وتطبيقه، لذلك هذا القرار غير مفاجئ".

وحول إمكانية تنفيذ قرار المحكمة، قال قفيشة: "أتمنى ألا تتم المماطلة في تنفيذ قرار المحكمة وأن يتم تنفيذه فورا، وأن تكتفي السلطة التنفيذية بالتغول على السلطة التشريعية وألا يمتد ذلك للتغول بشكل سافر على السلطة القضائية، وأن تحافظ على الحد الأدنى من فصل السلطات واحترامها".

قضايا وناس

التحديثات الحية

محامون فلسطينيون يعتصمون بـ"المجلس التشريعي" ضد تعديل قوانين القضاء

وقال قفيشة: "أتمنى ألا نلجأ للقضاء مرة أخرى من أجل إعادة استصدار قرارات قضائية تلزم السلطة التنفيذية بتطبيق القرار، لأن القرار صدر من أعلى محكمة فلسطينية وهي محكمة العدل العليا، ويجب أن يخضع للتنفيذ دون مماطلة وتسويف".

وتابع، "لكن في حال لم يتم تنفيذ القرار لكل حادثة حديث، لأننا لن نيأس وسنواصل المطالبة بتنفيذ قرارات القانون والمحاكم، لكن حاليا لن نستبق الأحداث وننتظر أن يتم تنفيذ قرار المحكمة".

وفي خطابه أمام القيادة الفلسطينية بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018 أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس صدور قرار عن المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات نيابية خلال ستة أشهر، لكن الانتخابات لم تجر لحدود اليوم.