المحكمة الدستورية الكويتية تؤجل النظر في الطعن بعضوية الداهوم

قررت المحكمة الدستورية الكويتية تأجيل النظر في قضية الطعن المقدم ضد عضوية النائب بدر الداهوم، زعيم المعارضة البرلمانية، وذلك حتى تاريخ 14 مارس/ آذار، للبحث في القضية ودراسة الوقائع، وسط توتر سياسي غير مسبوق بين المعارضة، التي تسعى للضغط بشكل أكبر على المحكمة الدستورية لضمان عدم سقوط عضوية الداهوم. 

وكانت محكمة التمييز قد قررت صحة ترشيح بدر الداهوم نفسه في انتخابات مجلس الأمة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، بعد أن شطبته وزارة الداخلية بناءً على تضمن صحيفته الجنائية إساءة للذات الأميرية، وهو ما يمنعه من الترشح وفق قانون "منع المسيء" الذي مُرّر عام 2016. 

كذلك قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن "رقم 12 لسنة 2020"، والمقدم للمحكمة من قبل النائب السابق عبد الله الكندري، والخاص ببطلان انتخابات رئاسة مجلس الأمة، والتي جرت في الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وشهدت فوز رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. 

أخبار

التحديثات الحية

المعارضة الكويتية تترقب حكم المحكمة بقضية إسقاط عضوية بدر الداهوم

وجاء قرار المحكمة الدستورية بعدم النظر في الطعن المقدم لانتخابات الرئاسة بسبب عدم صلاحية تدخلها في الأمور الإدارية والتنظيمية داخل مجلس الأمة. 

وكانت انتخابات رئاسة مجلس الأمة قد شهدت عدة مزاعم بانتهاك اللوائح الخاصة بسرية التصويت، إذ قام أعضاء المعارضة بتصوير أوراق اقتراعهم، وذلك لضمان إسقاط مرشح انتخابات الرئاسة مرزوق الغانم، كما قاموا بوضع "علامات" على الأوراق، لكن الغانم نجح في تجاوز الاختبار الصعب والحصول على كرسي الرئاسة.