المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترد طلباً لأرملة عرفات وابنته بشأن التحقيق في سبب وفاته

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بـ"عدم قبول" طلب أرملة ياسر عرفات وابنته، اللتين لجأتا إلى هذه الهيئة القضائية بعدما رد القضاء الفرنسي دعوى للتحقيق في "اغتيال" الرئيس الفلسطيني الذي توفي في 2004.

وأشارت المحكمة إلى "الاهتمام الذي أولته السلطات (الفرنسية) لشكوى مقدمتي الطلب"، اللتين تحدثتا عن انتهاك للمادة 6.1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول الحق في محاكمة عادلة.

وأضافت المحكمة الأوروبية أنه "في كل مراحل الإجراءات" كانت المدعيتان "قادرتين على ممارسة حقوقهما بشكل فعال، وتأكيد موقفهما من مختلف النقاط المتنازع عليها"، معتبرة أن طلب سهى القدوة عرفات وزهوة القدوة عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني وابنته، "لا أساس واضحا له".

وتتعلق القضية بدعوى "قتل" مرفوعة ضد "مجهول" من قبل السيدتين بعد وفاة الزعيم الفلسطيني في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 في مستشفى بيرسي العسكري في كلامار بالقرب من باريس.

وأدخل عرفات إلى هذا المستشفى في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب آلام في البطن شعر بها في مقره في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث كان محتجزا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2001 محاصرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وانتشرت على الفور "شائعات" عن تسميمه من قبل إسرائيل.

أخبار

التحديثات الحية

"فتح" تطالب سهى الطويل بالكف عن محاولات تشويه سيرة ياسر عرفات

ولم تكشف أسباب وفاة الراحل ياسر عرفات، لكن عثر على آثار لمادة البولونيوم 210 المشعة والعالية السمية على أغراض شخصية له.

وكان خبراء معينون من قبل القضاة الفرنسيين قد رفضوا مرتين فرضية التسميم، مشيرين إلى أن وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في البيئة الخارجية يمكن أن يفسر وجود هذه الكميات الكبيرة من البولونيوم.

وبالعكس، رأى خبراء سويسريون استعانت بهم أرملة عرفات أن نتائجهم "تدعم منطقيا فرضية تسمم" بالبولونيوم.

وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تقريرا إضافيا لخبراء أمر به قضاة التحقيق أكد نتائج التقرير الفرنسي. وأصدر القضاة أمرا برد الدعوى "لمبررات معللة" طعنت فيه المدعيتان من دون جدوى. ورفضت محكمة النقض طلبهما أيضا في 2017.

وقالت المحكمة الأوروبية إن طلبات المدعيتين "رُفضت بقرارات معللة" و"تم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاة الفرنسيين"، مشيرة إلى أنه "لا يبدو" أن القضاء الفرنسي "قد توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع"، أو أنه "ربما يكون قد تجاوز حدود التفسير المعقول للإجراءات" و"لنصوص قابلة للتطبيق".

(فرانس برس)