المحقق العدلي بانفجار بيروت لـ"العربي الجديد": مستمر بتحمّل مسؤولياتي وقرارات النائب العام التمييزي مخالفة للقانون

أكد المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، في حديث مع "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنه مستمرٌّ بتحمّل مسؤولياته لحين إصدار القرار الاتهامي في القضية.

وأشار إلى أنّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات "لا يحق له اتخاذ أي قرار بالملف، فهو تنحّى عنه، كما أنه مدعى عليه فيه، كذلك لا يحق لقاضٍ مدعى عليه أن يدعي على القاضي الذي ادعى عليه، فهذه سابقة لم تحصل".

ولفت القاضي طارق البيطار إلى أن جميع القرارات التي اتخذها النائب العام التمييزي لإطلاق سراح الموقوفين "مخالفة للقانون، لكون المرجع الوحيد الذي يحق له إطلاق سراحهم هو قاضي التحقيق العدلي الواضع يده على الملف".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أُخلي سبيل جميع الموقوفين في القضية من دون استثناء، ومن بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر المحسوب سياسياً على رئيس الجمهورية الأسبق ميشال عون، والذي توجه إلى منزله بعد توقيفه في أغسطس/ آب 2020، وذلك بناءً على قرار النائب العام التمييزي، وفضّل القاضي البيطار عدم التعليق على الموضوع، وحصر موقفه في الشق القانوني فقط.

اخلاء سبيل #بدري_ضاهر بعد قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات #انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/3tQWGvDtMN

— Rita El Jammal (@rita_jammal) January 25, 2023

ونفذت الأجهزة المختصة قرار القاضي عويدات بإخلاء سبيل جميع الموقوفين من دون استثناء، علماً أن القاضي البيطار كان وافق على إخلاء سبيل 5 موقوفين فقط من أصل 17، وهم شفيق مرعي المدير السابق للجمارك، وسامي حسين مدير العمليات في مرفأ بيروت، ومتعهّد أعمال الصيانة في المرفأ سليم شبلي، والمهندس ميشال نحول مدير المشاريع في إدارة المرفأ، وعامل سوري يدعى أحمد الرجب يعمل مع شبلي.

وبعد إخلاء سبيل الموقوفين الـ17 في القضية، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابين إلى كل من وزير المالية يوسف الخليل (محسوب سياسياً على حركة أمل)، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية (محسوب سياسياً على "حزب الله")، بناءً على توجيهات وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وطلبت منهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 10/8/2020، بخصوص إبلاغ موظفي الفئة الأولى الذين تقرّر إخلاء سبيلهم اليوم وضع أنفسهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من صباح يوم غد الخميس، إضافة إلى إبلاغ الموظفين من غير الفئة الأولى وضع أنفسهم بتصرف الوزراء المختصين.

1/2 بناءً على توجيهات وطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابين الى كل من وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل طلبت منهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ ...#رئاسة_مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي pic.twitter.com/R1IGdLpZbC

— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 25, 2023

وأصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، اليوم الأربعاء، قراراً بإخلاء سبيل جميع الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت من دون استثناء، مع منعهم من السفر وجعلهم بتصرّف المجلس العدلي في حال انعقاده.

أخبار

التحديثات الحية

لبنان: النائب العام يقرر إخلاء سبيل جميع الموقوفين بملف انفجار بيروت

وادعى عويدات على القاضي البيطار، وأصدر قراراً بمنعه من السفر، في قرارين، سارعت أوساط متابعة للملف إلى وضعهما في خانة "الانقلاب على التحقيق".

وبحسب المعلومات، فإنّ عويدات أرسل بلاغاً إلى منزل القاضي البيطار للحضور والمثول أمام القاضي عويدات، بيد أنه رفض ذلك، وأرسل إلى النائب العام التمييزي رسالة شفهية مفادها أنه مدعى عليه بالملف، وقد حدد له جلسة لاستجوابه، الشهر المقبل.

وعلى الرغم من تنحي القاضي عويدات عن الملف لصلة القرابة التي تربطه بالمدعى عليه في القضية النائب غازي زعيتر (ينتمي إلى حركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري)، فقد رفض النائب العام التمييزي تنفيذ قرارات المحقق العدلي المتصلة بالادعاء على 8 شخصيات من كبار الأمنيين والسياسيين والعسكريين والقضائيين، وإبلاغهم بمواعيد الجلسات عبر الأجهزة المختصة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

نائبان يعتصمان داخل البرلمان اللبناني حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية

تجدر الإشارة إلى أنّ القاضي طارق البيطار عُيِّن محققاً عدلياً في الملف في فبراير/ شباط 2021، خلفاً للقاضي فادي صوان، المحقق العدلي الأول في القضية، الذي نقلت الدعوى من يده للارتياب المشروع بعد قبول المحكمة الناظرة في الملف طلب المدعى عليهما، الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل (صادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية، ينتمي إلى حركة أمل)، وغازي زعيتر، وذلك بعدما كان قد ادعى عليهما صوان بالإهمال والتسبب في وفاة المئات، إلى جانب وزير الأشغال يوسف فنيانوس (ينتمي إلى تيار المردة، برئاسة سليمان فرنجية، مرشح "حزب الله" وحركة أمل للرئاسة الأولى)، ورئيس الحكومة الأسبق حسان دياب.

وكفّت يد القاضي البيطار مؤقتاً في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بفعل دعاوى الرد التي انهالت عليه وعلى القضاة المتابعين للطلبات، من المدعى عليهم، وتخطت الثلاثين دعوى، علماً أنه وسّع كثيراً لائحة الاستدعاءات بعد انتقال الملف إليه من سلفه صوان، قبل أن يقرر، أول أمس الاثنين، العودة إلى التحقيق بناءً على دراسة قانونية أجراها، تمنحه سلطة الادعاء والملاحقة من دون الحاجة للحصول على إذن، ولا سيما أن كل طلبات الإذن التي صدرت عنه كانت تُعرقَل.

وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا مرفأ بيروت

من جهتهم، نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية مساء الأربعاء أمام منزل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، معتبرين قراراته الصادرة أخيراً غير قانونية، وفيها اعتداء فاضح على ملف التحقيقات، ومهام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

وطالب الأهالي، الذين ينفذون أيضاً وقفة احتجاجية غداً الخميس أمام قصر العدل في بيروت، جميع اللبنانيين بالتضامن معهم، وحماية التحقيق من أي عملية اغتيال ومن أي عملية تلف للتحقيقات، وذلك في وقتٍ تتجه فيه الأنظار إلى اجتماع مرتقب لمجلس القضاء الأعلى لبحث آخر المستجدات القضائية في قضية انفجار مرفأ بيروت، في حال التئام النصاب القانوني لانعقاده، وسط مخاوف من تعيين محقق عدلي بديل للقاضي البيطار.