علّقت اللجنة الدستورية المشتركة في ليبيا، اليوم السبت، أعمالها لتحديد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر.
يأتي ذلك بعد 4 أيام من انطلاق أعمال اللجنة، الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية أممية، وفق ما أكده عضو في اللجنة لـ"الأناضول".
وقال عضو اللجنة عن المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، لـ"الأناضول": "أنهت لجنة المسار الدستوري اجتماعاتها اليوم، واتفقت على تعليق أعمالها لما بعد العيد"، لافتاً إلى أنّ "اللجنة وضعت لائحة داخلية لعملها لتعديل مشروع الدستور وعرضه على مجلسي النواب والأعلى لإقراره، ومن ثم الاستفتاء عليه لتجري الانتخابات على أساسه".
وأوضح أنّ "هناك إشكالية بأنّ هذا الدستور معرّض للطعن القانوني، بحكم أنّ الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور هي التي يناط بها التعديل".
وأصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، صباح الثلاثاء، بياناً اعتبرت فيه إجراءات النواب "مخالفة للاتفاق السياسي الليبي، الذي اشترط التوافق مع المجلس الأعلى للدولة عند إجراء أي تعديلات دستورية"، وهو ما لم يتحقق، بعد رفض الأخير لمقترح التعديل الدستوري الثاني عشر.
وفي 29 يوليو/تموز 2017، أنهت الهيئة التأسيسية كتابة مشروع دستور دائم للبلاد، لكنه واجه معارضة لدرجة الفشل في إقرار إجراء استفتاء شعبي عليه. وأعلن البرلمان التصويت لصالح مقترح لتعديل الإعلان الدستوري في 10 فبراير/شباط الماضي.
وفي 4 مارس/آذار الفائت، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
وتعاني ليبيا من حالة انقسام سياسي على خلفية تنصيب مجلس النواب، مطلع مارس/آذار الماضي، فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة. ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، تنفيذاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وجراء خلافات ليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
