الكويت: محكمة الوزراء تبدأ محاكمة رئيس الحكومة السابق ووزير داخليته

أصدرت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء في الكويت قراراً بإحالة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، ووزير الداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح، و4 مسؤولين سابقين في وزارة الدفاع الكويتية، إلى محكمة الوزراء، والبدء بإجراء محاكمتهم فيها، بعد اتهامهم بالاختلاس من "صندوق الجيش" والتربح من صفقة طائرات حربية بطريقة غير مشروعة.

وحددت المحكمة يوم الـ14 من إبريل/نيسان الجاري ليكون اليوم الأول في جلسات المحاكمة التي وصفت بأنها تاريخية، إذ تجرى ولأول مرة محاكمة رئيس وزراء سابق في البلاد بسبب تهم متعلقة بالفساد والاختلاس والتربح من الأموال العامة.

وعلمت مصادر "العربي الجديد" أن القيادة السياسية في الكويت أصدرت أوامر بعدم منح المتهمين أي معاملة تفضيلية، رغم انتماء المتهمين الرئيسيين، وهما رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الداخلية الأسبق، للعائلة الحاكمة في البلاد.

وأكدت مصادر "العربي الجديد" أن رئيس مجلس الوزراء السابق جابر المبارك قد خضع للتحقيق لساعات في النيابة العامة قبل أسبوع، ثم قررت النيابة الإفراج عنه بضمان شخصي مع منعه من السفر، كما أن جهاز أمن الدولة حقق مع خالد الجراح الصباح لساعات طويلة وأبقاه في الحجز، قبل أن يتم نقله إلى السجن المركزي وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة الكويتية تتجاوز أصعب اختباراتها أمام مجلس الأمة

وأكدت مصادر "العربي الجديد" أن المتهمين اعترفوا بكافة ما وجه إليهم من تهم تتعلق بسحب مبالغ نقدية تصل إلى 240 مليون دينار كويتي (ما يعادل 790 مليون دولار أميركي)، بناء على ما وصفوه بـ"توجيهات عليا"، من دون أن يحددوا مصدر هذه التوجيهات.

ووجهت النيابة العامة اتهامات رسمية لرئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الداخلية الأسبق و4 مسؤولين بوزارة الدفاع بالاختلاس من "صندوق الجيش" والتربح من صفقة طائرات "يورو فايتر" الحربية المقاتلة، بعد أن أثارت هذه القضية حفيظة وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والذي كشف للرأي العام في الكويت، ومن خلال رسائل عبر برنامج "واتساب"، عن الوثائق التي أثبتت وجود اختلاسات في صندوق الجيش في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، وهو ما تسبب في استقالة الحكومة الكويتية واعتذار الشيخ جابر المبارك الصباح عن الاستمرار في منصبه رئيساً لمجلس الوزراء، وإقالة أمير البلاد لوزيري الدفاع والداخلية، وإنهاء مستقبلهما السياسي.

وتسببت قضية الفساد المتعلقة بصندوق الجيش في شرخ كبير داخل الحكومة الكويتية، ما زالت تحاول تلافي آثاره حتى اليوم.