الكونغرس يقرّ دعماً لـ"الخوذ البيضاء" ويحظر تمويل النظام السوري

صوَّت مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، على بند من قانون يتعلق بحظر وصول أيّ تمويل تقدمه الحكومة الأميركية إلى النظام السوري والجهات المرتبطة به، ولو بشكل غير مباشر، وأقرّ المشرّعون بندين اثنين من القانون ذاته، بعد أن كانوا قد صوتوا عليهما، أمس الأربعاء، يتعلقان بمنح دعم مالي لمنظمة الخوذ البيضاء ومنطقة شمال غرب سورية. 

وكشف المسؤول عن التخطيط السياسي في "التحالف الأميركي لأجل سورية" محمد غانم، في تغريدة له على منصة إكس، عن ثلاثة بنود جرى العمل عليها من قبل التحالف، حيث يتضمن البند الأول منح منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني السوري) مبلغ 15 مليون دولار أميركي، وجاء ذلك بعد إعلان إدارة بايدن تخفيض دعم المنظمة، ضمن جملة تخفيضات شملت عدداً من البرامج الإنسانية الدولية. أما البند الثاني، فينص على إدراج منطقة شمال غرب سورية على أنها منطقة مستحقة لتلقي تمويل من نوع خاص يسمى تمويل "إعادة الاستقرار". وهو الأمر الذي حُرمت منه هذه المنطقة عمداً لسنين طويلة، حيث تقصر الحكومة الأميركية هذا النوع من التمويل على مناطق وجود قواتها في شرق سورية. أما البند الثالث، فينص على "حظر استفادة الأسد وأفراد أسرته من أيّ تمويل تخصصه الولايات المتحدة لسورية ولو بشكل غير مباشر".

وقال غانم في حديثه لـ"العربي الجديد"، إن التحالف سعى لتمرير هذه البنود، لأن الحكومة الأميركية أعلنت قبل فترة تخفيضات في الميزانيات المخصصة للإغاثة والمساعدات الإنسانية في جميع دول العالم، ومن ضمنها منظمة الدفاع المدني في سورية (الخوذ البيضاء)، وقد أكدنا للمعنيين هنا أن تلك المنطقة لا تزال منكوبة، وهذه المنظمة تقوم بعمل مهم جداً". وتابع أن المادة الثانية "تحمل مدلولاً سياسياً كبيراً"، إذ إن "منطقة شمال غرب سورية مهملة عن قصد، وهي تتلقى مساعدات إنسانية، لكنْ هناك نوع آخر من التمويل يسمى تمويل إعادة الاستقرار، وهو مهم، ولا تشمله المساعدات الإنسانية، وهو يشمل تأهيل مدارس وتقديم رواتب إلى المعلمين وتعليم طلاب وشق طرق وبناء جسور، وما إلى ذلك لمساعدة السكان على الحياة والبقاء في منازلهم. هذه المنطقة لا يصل إليها أي شكل من أشكال هذا الدعم، والتمويل يُرسل فقط إلى منطقة شمال شرق سورية حيث توجد القوات الأميركية".

أخبار

التحديثات الحية

وقفة احتجاجية في ذكرى مجزرة عامودا شرقيّ سورية

وأضاف غانم أن "هذه المادة أدرجت المنطقة ضمن المناطق المستحقة لهذا النوع من الدعم رغم معارضة الإدارة الاميركية لذلك. اجتمعنا قبل التوجه للكونغرس مع الإدارة ووكالاتها المختلفة على مدى أكثر من سنة، ربما سنة ونصف، وبعد أن لاحظنا تقاعس الإدارة قررنا الذهاب للكونغرس لتلافي هذا الخطأ". وبشأن المادة الثالثة، التي تقضي بحظر أي تمويل أميركي ولو بشكل غير مباشر للنظام، وأُقرت اليوم، قال غانم إنّ "التمويل عبر الأمم المتحدة يذهب للنظام بطرق ملتوية، وهذا معروف. وتأتي هذه المادة لتضييق الخناق أكثر في هذا الموضوع".

ولفت غانم إلى وجود فروقات بين الإقرار والقانون، موضحاً: "حين أقول إن المادتين أُقرتا فأنا أتحدث عن نسخة مجلس النواب، حيث يضمّ الكونغرس مجلسي النواب والشيوخ. القرار في مجلس النواب لا يعني أنه قانون، تحال النسخة على مجلس الشيوخ، حيث يجب أن يحصل على الموافقة ليصبح قانوناً، لكن ما جرى خطوة مهمة جداً وأساسية، من دونها لا نستطيع أن نكمل المشوار". يُشار إلى أن الإدارة الأميركية رفضت في وقت سابق من العام الحالي تمرير قانون مناهضة التطبيع مع بشار الأسد الذي صدّق عليه مجلس النواب منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي.