الكونغرس يرفض مشروع قرار لوقف الحرب ضد "داعش"

صوّت مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، على قرار إبقاء القوات الأميركية المشتركة في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق وسورية، في وقت قضت فيه محكمة أميركية بقيام مسؤولين أميركيين سابقين بانتهاكات لحقوق مشتبه بمشاركتهم في عمليات "إرهابية"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".

وكان القرار الذي اقترحه عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، جيم مكغفرن، وأيده 139 نائباً من كلا الحزبين، دعا إلى سحب القوات الأميركية من العراق وإيقاف العمليات العسكرية ضد "داعش" خلال مدة 30 يوماً، يمكن أن يتم تمديدها حتى نهاية العام الحالي، إذا ما رأى الرئيس ضرورة لذلك، لما يشكله الانسحاب من خطرٍ على الأمن القومي.

وقال مكغفرن، الذي اقترح القانون إلى جانب عضوين آخرين هما الجمهوري والتر جونز والديمقراطية باريرا لي، في بيانٍ إنه "إما أن يفي الكونغرس بمسؤولياته ويقر هذه الحرب، أو أن يواصل إهماله واختلافاته وتنسحب قواتنا وأن يسمح لها بالعودة إلى البلاد".

ورغم أن القرار بدا وكأنه معارض لجهود الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في الحرب على "داعش"، إلا أنّ المراقبين فسروه على أنه محاولة للضغط على الكونغرس، لتشريع تفويض جديد للرئيس، لشن حرب على التنظيم.

ويعتمد الرئيس الأميركي في هذه الحرب على تفويضين، منحهما الكونغرس للرئيس السابق جورج بوش الابن، تم إصدارهما عامي 2001 و 2002، يمنحان الرئيس الصلاحية بإعلان الحرب على "القاعدة" في مختلف أنحاء العالم دون الرجوع للكونغرس.

على صعيدٍ آخر، قضت محكمة استئناف أميركية بانتهاك مسؤولين أمنيين، حقوق مشبوهين بـ"الإرهاب"، عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، في إدارة الرئيس السابق جورج بوش.

وأوضح قرار محكمة الاستئناف الثانية، الصادر مساء الأربعاء، أن كبار مسؤولي الأمن في عهد بوش الابن، وعلى رأسهم وزير العدل، جون أشكروفت، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت مولر، ومدير خدمات الهجرة والمواطنة، جيمس زيغلار، انتهكوا الدستور الأميركي، من خلال انتهاك حقوق معتقلين جميعهم عرب أو مسلمون، في نيويورك ونيوجيرسي، على مدى أشهر، بحجة مكافحة "الإرهاب".

وكانت منظمة مدنية، تُدعى مركز الحقوق الدستورية ومقرها مدينة نيويورك، رفعت الدعوى قبل 13 عاماً. وقالت محامية المنظمة، ريتشل ميروبول، في تعليقها على القرار "انتهزت المحكمة هذه الفرصة، لتذكر الأمة بضرورة عدم التضحية بحقوق الإنسان، سواء أكانوا مواطنين أم لا، في سبيل هستيريا الأمن القومي".

اقرأ أيضاً: الكونغرس يبحث سياسات البيت الأبيض في محاربة "داعش"