الكنيست يصادق بقراءة أولى على قانون رفع سن إعفاء جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي

25 يونيو 2024
دبابة لجيش الاحتلال على حدود غزة، 16 مايو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون لرفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بشكل مؤقت، بدعم من 51 عضوًا ومعارضة 47 آخرين، لمنع تسريح جنود الاحتياط المشاركين في القتال.
- يقترح القانون رفع سن خدمة جنود الاحتياط إلى 41 عامًا وضباط الاحتياط إلى 46 عامًا، وفي بعض المهن المحددة إلى 50 عامًا، بقرار من وزير الدفاع.
- يتطلب مشروع القانون ثلاث قراءات ليصبح نافذًا، مع تمديد التشريع المؤقت لثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر 2024، في ظل الحاجة الماسة لتعزيز القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي.

صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على مشروع قانون رفع سنّ الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت. وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن 51 عضو كنيست (من أصل 120)، أيدوا الاقتراح، وعارضه 47، وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال".

وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما. كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته.

ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا. وعند حدوث ذلك، سيُمدّد سريان التشريع المؤقت لمدة ثلاثة أشهر حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2024.

وبحسب موقع "كالكاليست" العبري، قدّم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الأمن يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا. وقال كرعي إنه "نظرًا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية". وأضاف: "لذلك، صادق الكنيست كإجراء مؤقت على تعديل للقانون يسمح برفع السن التي سيتم فيها منح الإعفاء لمدة عام واحد".

يشار إلى أنه قبل نحو أسبوعين، طلب غالانت المصادقة على تمديد القانون ستة أشهر، لكن بعد انتقادات المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، تم الاتفاق على تمديده ثلاثة أشهر.

وينتهي القانون الحالي الخاص بخدمة الاحتياط في 30 يونيو/حزيران الجاري، لذا أصبحت هناك حاجة لدى الجيش الإسرائيلي لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في ثلاث قراءات، وفق المصدر ذاته.

والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح قانون تمديد خدمة الاحتياط في الجيش، قبل التصويت عليه مساء أمس الاثنين في القراءة الأولى.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو عشرة آلاف مفقود.

(الأناضول)