الكنيست يتجه للسماح بالعودة إلى مستوطنات أخليت قبل 18 عاماً

صدّقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يلغي ما عرف سابقاً بـ"خطة فك الارتباط" الذي سمح للحكومة الإسرائيلية بإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية في أغسطس/ آب عام 2005.

وذكر موقع "سروغيم" أن اللجنة سترفع مشروع القانون إلى الكنيست بكامل هيئته للتصويت عليه بالقراءة الأولى، مشيراً إلى أن النائب زئيف إلكين من حزب "المعسكر الرسمي" المعارض صوت للقانون إلى جانب ممثلي الائتلاف الحاكم في اللجنة.

وفي حال تمرير القانون بالكنيست، سيسمح ذلك للمستوطنين بالعودة إلى المستوطنات الأربع التي أُخليت في إطار قرار تنفيذ خطة أوسع شملت إخلاء جميع المستوطنات اليهودية ومعسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ولفت الموقع إلى أن الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم دفعت نحو تمرير القانون بهدف إضفاء شرعية على وجود المستوطنين في مستوطنة "حومش"، إحدى المستوطنات الأربع التي أخليت والتي دشن فيها تنظيم "فتية التلال" الاستيطاني مدرسة دينية دون الحصول على إذن من الحكومة وسلطات الجيش.

وأشار الموقع إلى أن سنّ القانون سيسمح للمستوطنين اليهود بحرية الحركة بالمناطق التي أُقيمت عليها المستوطنات الثلاث الأخرى، وهي: "غنيم، وكديم، وشانور"، والتي أزيلت في 2005.

وعقبت النائبة ليمور سونهار ميلخ، التي كانت أحد النواب الذين قدموا مشروع القانون، على تمريره قائلة: "هذا يوم مثير للمشاعر وتاريخي، بعد 17 عاماً ونصف على الطرد والتخريب، دولة إسرائيل تغير اتجاهها وتعمل من أجل استئناف الاستيطان في شمال الضفة".

أخبار

التحديثات الحية

وزير الدفاع الأميركي: واشنطن قلقة من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

وتوعدت ميلخ، التي تنتمي إلى حركة "المنعة اليهودية" التي يقودها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بأن يعمل الائتلاف الحاكم على إعادة بناء المستوطنات الأربع التي دمرت والسماح للمستوطنين اليهود بالإقامة فيها.