الكاظمي ينتقد استمرار استهداف المعسكرات العراقية ويؤكد خلوّها من القوات القتالية الأميركية

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، تأكيده انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في البلاد، مشيراً إلى تسلّم القوات العراقية معسكرات التحالف، فيما انتقد استمرار قصف تلك المعسكرات من قبل بعض الفصائل المسلحة.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه الساحة الأمنية العراقية تصعيداً عسكرياً جديداً ضد القوات الأميركية الموجودة داخل القواعد العراقية، مع استمرار استهداف أرتال تعمل للتحالف وتحمل في العادة معدات غير عسكرية، بالعبوات الناسفة، في عدد من المدن العراقية.

وتزامن التصعيد مع إحياء أنصار قوى وفصائل مسلحة في العراق الذكرى الثانية لاغتيال قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري الإيراني" الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وهما اللذان قُتلا في غارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: تصعيد عسكري مضبوط ضد المصالح الأميركية

وأكد الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم، "انتهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، وتسلّم كل المعسكرات من قبل القوات العراقية"، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المستشارين الذين يعملون إلى جانب القوات الأمنية العراقية.
وعبّر الكاظمي عن أسفه من "بعض التصرفات العبثية (...) انطلاق صواريخ صوب معسكرات عراقية، يعكر صفو الأمن والاستقرار".

وتشكك قوى وفصائل مسلحة مختلفة في إعلان الحكومة انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي، وتعتبره التفافاً على مطلب خروج الوحدات الأجنبية كافة من البلاد بغضّ النظر عن التسميات التي تحملها.

وأكد عضو المكتب السياسي لفصيل "عصائب أهل الحق" أحمد عبد الحسين، أن "الانسحاب الأميركي من العراق عبارة عن أكذوبة حكومية ومسرحية أميركية هزيلة لن تنطلي على الشعب العراقي".

وقال في تصريح صحافي، إن "الانسحاب الأميركي من العراق مبهم لغاية، وإن جميع التصريحات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية يراد منها إيهام الشعب العراقي". وأضاف أن "ما تقوم به حكومة الكاظمي وإدارة الاحتلال الأميركي أصبحت مكشوفة للشعب العراقي"، مشدداً على أن كل الخيارات متاحة أمام "المقاومة" لرفض الاحتلال في العراق، ومشيراً إلى أنهم لن يبقوا صامتين أمام "تعنت الاحتلال الأميركي".

وبحثت جلسة مجلس الوزراء أيضاً، مجزرة بلدة جبلة التي وقعت الأسبوع الماضي بمحافظة بابل، والتي قتل فيها 20 شخصاً من عائلة واحدة، بينهم 12 طفلاً، بنيران القوات الأمنية.

وأكد الكاظمي خلال الجلسة أن "ما حدث في جبلة أمر مؤسف ومحزن. أن يُقتل عراقيون بدم بارد على يد نفوس ضعيفة دخيلة على أخلاقيات ومبادئ قواتنا الأمنية، يدفعنا إلى التشديد بشدة على ضرورة إعادة النظر في التقييم الأمني لبعض العناصر الأمنية".

وأشار إلى أنه وجه جهاز الأمن الوطني للإشراف والوقوف على الجريمة التي راح ضحيتها عائلة بأكملها بسبب خلاف عائلي واستغلال للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وكان الكاظمي قد أقال عدداً من القيادات الأمنية في محافظة بابل إثر المجزرة، فيما وجه بتشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي، ليتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة، وإحالة كل المقصرين على القضاء.