القوى المتنفّذة في الحكومة العراقية تتخلى عن التعديل الوزاري

قالت مصادر في الحكومة العراقية إن القوى السياسية المتنفذة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، تخلّت عن التعديل الوزاري الذي كان من المفترض أن يجريه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ويشمل تغيير 6 وزراء بسبب ضعف أدائهم.

وكان السوداني قد جدد نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وعوده بإجراء تعديل وزاري، في تعهد هو الرابع منذ توليه منصبه دون أي إجراء عملي متصل بهذا التعديل، وهو ما أثار تساؤلات عدة بشأن هذا التوجه الذي يأتي قبل أقل من عام واحد من الانتخابات البرلمانية المرتقبة. إلا أن السوداني عاد أمس الأول الخميس ليكشف أن بعض القوى السياسية عرضت عليه أن يكون التعديل الوزاري شكليا، إلا أنه رفض، مؤكدا أن "التقييمات أكدت الحاجة لتغيير 4 إلى 6 وزراء، لكن هناك عرقلة مقصودة في مسألة التعديل الوزاري".

من جهته، أكد مسؤول في الحكومة العراقية لـ"العربي الجديد"، أن "القوى السياسية غير جادة بملف التعديل الوزاري، بل هي داعمة لبقاء وزرائها المشمولين بالتعديل، وعددهم 4"، مبينا أنه "طوال الفترة السابقة كانت القوى المتنفذة ضمن الإطار التنسيقي تعرقل التعديل، وهي اليوم وبعد أحداث المنطقة والمتغيرات وتداعياتها، أهملت الملف بشكل كامل، على اعتبار أن هناك ملفات أهم منه في العراق يجب الانشغال بها". وأشار المصدر إلى أنه "رغم مطالبة السوداني بالتعديل إلا أن تلك القوى التزمت جانب الصمت، وأن التسريبات تؤكد أنها لا تنوي الذهاب باتجاه تمرير التعديل نهائيا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحركات المبعوث الأممي في العراق: تفكيك الفصائل المسلحة؟

من جانبه، اعتبر النائب المستقل كاظم الفياض، أن فرصة التعديل الوزاري "انتهت"، وقال في تصريح صحافي إن "التعديل الوزاري انتهى ولا يوجد هكذا توجه حكومي أو سياسي، بسبب رفض معظم الكتل المتنفذة هذا التعديل، فهي تريد استمرار الوضع على ما هو عليه من إخفاق أو فساد، لعدم حصول أي تأثير عليها سياسيا أو انتخابيا".

وأضاف أن "هناك وزراء يستحقون الاستبدال بغيرهم، ولهذا نحن في مجلس النواب سنحاول تفعيل الاستجوابات بحق كل المقصرين، من أجل إقالة أي مسؤول مقصر أو ثبتت عليه أي شبهات فساد وغيرها، بعد أن حسم أمر عدم إجراء أي تعديل وزاري حقيقي خلال المرحلة المقبلة".

وكانت قوى في "الإطار التنسيقي" قد أكدت مرات عدة عدم إمكانية إجراء تعديل وزاري، مبررة ذلك بعدم وجود توافق أو إرادة سياسية. واعتبرت أن السوداني "لا يستطيع الإقدام على أي تعديل وزاري دون وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق يعيد فتح سفارته في دمشق وسط قلق من التنظيمات المسلحة

وسبق أن طرح السوداني التعديل الوزاري عام 2023، وحاول تغيير بعض الوزراء، إلا أن تحركه قوبل حينها برفض من قبل القوى السياسية والأحزاب المتنفذة التي تمسكت بوزرائها، خاصة قوى "الإطار التنسيقي".

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، شكَّل السوداني حكومته بدعم من تحالف "إدارة الدولة" الذي ضمَّ كل الأحزاب السياسية التقليدية عدا التيار الصدري. وألزم السوداني نفسه بمبدأ "التقييم" الذي أورده في برنامجه الحكومي، ويقضي بتقييم أداء الوزراء خلال ستة أشهر من عمر حكومته. وتضم الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة موزعة على الأحزاب السياسية السنّية والشيعية والكردية، إضافة إلى الأقليات، بطريقة "المحاصصة"، وهي "توافقية" وفق تصنيفات المراقبين العراقيين، إذ إنها مُررت عبر البرلمان العراقي في أكتوبر 2023 من دون خلافات بين الأحزاب.