القطريون يصوتون غداً في ثاني استفتاء بتاريخ البلاد

04 نوفمبر 2024
أشخاص أمام مركز تصويت مخصص لاستفتاء قطر/2 نوفمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

يصوت القطريون غداً الثلاثاء في ثاني استفتاء عام بتاريخ قطر على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى القطري بالإجماع الشهر الماضي، والتي تتضمن العودة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلاً من انتخابهم، وتحقيق المساواة بين المواطنين وسيادة القانون.

ودعت اللجنة العامة للاستفتاء في قطر المواطنين داخل الدولة وخارجها ممن أتموا 18 عاماً إلى ممارسة حقهم في الإدلاء برأيهم، الثلاثاء، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.

وترأس وزير الداخلية القطري قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)- رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني اجتماعاً عقدته اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة الاستعدادات المتعلقة بعملية الاستفتاء.

واستعرض الاجتماع الترتيبات والإجراءات المتخذة كلها، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مقار الاستفتاء، لضمان تيسير عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر الأسبوع الماضي مرسوماً لدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع التعديلات لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد، بعد أن أقر مجلس الشورى القطري، مشروع التعديلات الدستورية بالإجماع.

وألغت التعديلات الدستورية المقترحة التي أقرّها أعضاء مجلس الشورى، والتي رفعها المجلس إلى أمير قطر لاعتمادها، المادة (77)، التي تتحدّث عن انتخاب أعضاء المجلس، إذ نصّ التعديل المقترح على أن يتألّف مجلس الشورى من عددٍ لا يقلّ عن خمسة وأربعين عضواً، وأن يصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري. واشترط مقترح نص المادة رقم (80) أن يكون عضو مجلس الشورى قطري الجنسية، دون اشتراط أن تكون "جنسيته الأصلية القطرية" كما في النصّ الدستوري السابق.

كما نصّ مقترح المادة رقم (117) على أنه "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، بعد أن كان "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية". كما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين إلى الدستور الدائم لدولة قطر: "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحلّ والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور"، و"يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء".

ووفق اللجنة الدائمة للاستفتاء، سيكون الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية بإحدى الوسيلتين، إما التصويت ورقياً أو إلكترونياً عبر الحضور شخصياً في أحد مقار الاستفتاء، والبالغة (18 لجنة)، أو التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق مطراش (2) داخل الدولة وخارجها، ويكون التصويت بالاختيار بين (نعم) أم (لا). وستباشر لجان الاستفتاء بعد انتهاء عملية التصويت، فرز الأصوات وإحصاءها، ثم إعلان النتيجة خلال (24) ساعة من انتهائه.

وقرر مجلس الوزراء القطري يوم الأحد منح الإذن لجميع الموظفين القطريين بالانصراف المبكر من أماكن عملهم يوم الثلاثاء اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، لإتاحة المجال لكافة المواطنين للمشاركة. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إجازة يوم الثلاثاء لجميع المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، بما في ذلك الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس، وذلك لإتاحة الفرصة لمن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في التصويت.

وسبق أن دعي القطريون للمشاركة في الاستفتاء على إقرار الدستور في إبريل/نيسان، 2003، وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة بنسبة 96.6% من المواطنين القطرين على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

المساهمون