القضاء العراقي يخالف حكومة الكاظمي: لم نتسلّم ملف قتل المتظاهرين

04 أكتوبر 2020
الكاظمي تحدث عن تقدم في التحقيقات (الأناضول)
+ الخط -

نفت السلطة القضائية العراقية، اليوم الأحد، تسلّمها أي ملف يخص المتورطين في قتل واختطاف المتظاهرين، معتبرة الحديث عن ذلك مجرد شائعات، الأمر الذي يتناقض مع تصريحات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي تحدّث عن مراحل متقدمة في التحقيق، ووعد بقرب الكشف عن القتلة.

ويُعد ملف التحقيق في قتل المتظاهرين وعمليات اختطافهم، من الملفات الحساسة في البلاد، لا سيما وأن الجهات المتورطة فيها مرتبطة بالحكومة المستقيلة (حكومة عادل عبد المهدي) وبفصائل مسلحة، وأحزاب متنفذة في البلاد.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، أن "الشائعات المتداولة عن تسلّمنا ملفا يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طاولت متظاهري تشرين في حكومة عادل عبد المهدي غير صحيحة".

وأضاف أن "المجلس تسلّم ملف تحقيق إداري، ليس فيه متهمون محددون، ولم يتضمن الملف تقصير أية جهة، سواء أكانت مؤسساتية أم شخصية".

ويأتي إعلان القضاء بعد تصريحات متتابعة لرئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، كان آخرها أمس، إذ أكد، في لقاء مع فضائية العراقية الرسمية، أن "قتلة الخبير السياسي هشام الهاشمي سنلاحقهم ولم نزل في التحقيقات، وقد وصلنا إلى خيوط، وبانتظار الوقت المناسب للإعلان"، مؤكدا أن "التحقيق لا يتعلق بقتلة الهاشمي فقط، بل يخص كل الناشطين القتلى والمختطفين، وأن القتلة لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن".

إعلان المجلس أثار إحباط الناشطين في البلاد، الذين أكدوا أن الحكومة تتلاعب بهم بالوعود فقط. وقال الناشط زهير الحجامي، إن "الحكومة تسوّف وتلقي الوعود بحسم الملف، من دون تنفيذ"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة هي المسؤولة عن الملف، وعليها أن تعمل مع السلطة القضائية على حسمه، وبشكل واضح، لا سيما وأن هناك مدعين بالحق الشخصي من ذوي قتلى التظاهرات".

وشدد على أنه "سيكون لساحة التظاهر ردة فعل قريبة في حال استمرار التسويف والتملص من مسؤولية الملف".

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، انتقد ناشطون وعود الكاظمي، وتنصل السلطة القضائية عن الملف.

وقال الناشط حيدر انذار، في تغريدة له، إن "الكاظمي في لقائه المتلفز، يتحدث بلغة (السين وسوف)، ولم يكشف عن أي ملف، ومن أهمها ملف قتلة المتظاهرين الذي قال إنه سلّم الملف للقضاء، واليوم مجلس القضاء الأعلى ينفي ذلك، ويقول: لم نستلم أي اتهام لجهة أو أشخاص، فقط تسلمنا ملفا إداريا لا غير".

أما أسعد الناصري، أحد أبرز محتجي مدينة الناصرية جنوبي العراق، فقال: "لا تنتظروا شيئاً ينصف ضحايا التظاهرات، ويحاسب الفاسدين، من رئيس وزراء جاءت به نفس الأحزاب الفاسدة".

وقال الناشط علي ثاني، في تغريدته، "تأكدنا من دون شك أو ريب من أن الكاظمي لن يستطيع الكشف عن قتلة الهاشمي، ولن يستطيع الكشف عن قتلة الناشطين، مثل ريهام وتحسين وفاهم وقدوس، ولن يستطيع الكشف عن قتلة المتظاهرين".

 

المساهمون