أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، حكما جديدا في حق رئيس حركة انفصالية في الجزائر (الماك)، تزعم تمثيل منطقة القبائل، وتتمركز قيادتها في العاصمة الفرنسية باريس.
وأصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية أحكاما غيابية بالسجن لمدة 20 سنة سجنا نافذا في حق فرحات مهني رئيس حركة "الماك"، التي تصفها السلطات الجزائرية بالإرهابية.
ويعدّ هذا الحكم الرابع من نوعه الذي يصدر في حق رئيس هذه الحركة، منذ إعلانها من قبل السلطات الجزائرية تنظيما إرهابيا، حيث كانت قد صدرت في حق فرحات مهني أحكام بين السجن لمدة 15 عاما والمؤبد في قضايا تخص تهديد الوحدة الوطنية والمس بسلامة التراب الوطني.
ويقود حركة الماك منذ تأسيسها فرحات مهني، وهو ناشط سياسي ومغنّ سابق يقيم في باريس أسس حركة للمطالبة بانفصال منطقة القبائل، زار إسرائيل أكثر من مرة، وشارك مؤخرا في تظاهرات مؤيدة لإسرائيل وتدين المقاومة الفلسطينية.
ودين بالحكم نفسه ستة متهمين آخرين، وجهت لهم تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية. فيما قضت المحكمة في نفس القضية التي تشمل 26 متهما، بأحكام بالسجن بين عشر إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق 20 متهما موقوفا، بعد ثبوت إدانتهم بأفعال تخص "المتاجرة في ذخيرة حربية ونشر أخبار مغرضة تمس بأمن الدولة". بينما قرر القضاء الإفراج عن أربعة آخرين بعد إفادتهم بأحكام البراءة.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن الوقائع تعود الى قيام أحد المتهمين الرئيسيين في القضية بنشر أخبار كاذبة تمسّ بأمن الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي وقيامه بتجنيد عدة أشخاص لفائدة حركة الماك، وبعد تفتيش منزله تم ضبط أسلحة نارية وذخيرة. وكان رئيس الحركة فرحات مهني قد طالب السكان المحليين بتشكيل شرطة محلية وفرق أمنية للدفاع الذاتي في القرى كتمرد على السلطة. كما أثبتت التحريات انخراط عدد من المتهمين في مجموعة تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعى (تمزغا إسرائيل)، وكانوا في اتصال دائم مع أشخاص من إسرائيل.
وتتهم السلطات الجزائرية منذ عام 2020، حركة الماك بالوقوف وراء قلاقل ومشكلات وحرائق في منطقة القبائل، ذات الغالبية من السكان الأمازيغ، خاصة حرائق أغسطس/ آب 2021 المهولة وجريمة إحراق جثة الشاب جمال بن إسماعيل.
وحركة الماك تطالب بحكم ذاتي لمنطقة القبائل ثم طورت المطلب الى الانفصال، وتقيم حركة الماك حكومة منفى ومقرها في باريس.
وفي مايو/أيار 2021، قررت السلطات الجزائرية تصنيف حركة "الماك" الانفصالية كتنظيم إرهابي، واعتبار كل من له صلة بالتنظيم، على أنه ناشط في تنظيم إرهابي بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وتقيم الحركة ما تعتبره حكومة القبائل في المنفى ومقرها في باريس، وتحظى بدعم من المغرب وفرنسا.