استدعى القضاء الجزائري مجددًا رئيس الحكومة السابق نور الدين بدوي، للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، وذلك على خلفية قضايا فساد.
وذكر مصدر قضائي لـ"العربي الجديد" أن بدوي ملاحق في قضايا فساد تعود إلى فترة شغله منصب حاكم لولايتي سطيف وقسنطينة، شرقي الجزائر، قبل شغله منصب وزير الداخلية في الفترة الأخيرة لحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ثم منصب رئيس الحكومة حتى يناير/كانون الثاني عام 2020.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استدعاء رئيس الحكومة السابق للتحقيق معه في قضية فساد، حيث استدعي أول مرة في مارس/آذار 2020، في قضية تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق بوتفليقة، وجمع ستة ملايين توقيع لصالح الرئيس باستخدام بيانات المواطنين من دون علمهم، كما استدعي بعد ذلك بشهر، أي في شهر إبريل/ نيسان 2020، في قضية تخص استغلال وزير العدل السابق الطيب لوح النفوذ والسلطة، وتوجيه أوامر لموظفين عموميين لخرق القانون.
ويوجد اسم رئيس الحكومة السابق نور الدين بدوي ضمن قائمة الأشخاص الممنوع عليهم السفر منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما يعد بدوي ثالث رئيس حكومة يلاحق من قبل القضاء الجزائري بعد أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الموقوفين في السجن منذ شهر يونيو/حزيران 2020.