القضاء الأميركي يرد دعوى مرفوعة ضد دونالد ترامب

وافقت قاضية أميركية، أمس الاثنين، على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضدّ الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات، وكان المدّعي الخاص جاك سميث طلب في وقت سابق أمس الاثنين من القاضية تانيا تشوتكان ردّ هذه الدعوى لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما ستكون عليه الحال مع ترامب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني القادم.

ووافقت القاضية على طلب المدّعي الخاص لكن ضمن قاعدة "حفظ الحقوق" أي مع حفظ إمكانية إعادة إحياء هذه الدعوى ما أن يغادر ترامب السلطة بعد أربع سنوات، وقالت القاضية في قرارها إنّ "ردّ الدعوى مع حفظ الحقوق هو قرار مناسب هنا"، معتبرة أنّ "الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهام منصبه هي حصانة مؤقّتة وتنتهي عند مغادرته منصبه". ويعد ترامب أول رئيس أميركي مدان جنائياً يفوز بالانتخابات الرئاسية، إذ أدين سابقاً من قبل هيئة المحلفين في 34 تهمة موجهة إليه في قضية تزوير سجلات لإخفاء دفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، حتى لا تتحدث عن علاقة جمعتها به.

ويواجه الرئيس المنتخب أربع تهم جنائية في ما يتعلق بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، آخرها الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير 2020، حيث كانت قد وجهت إليه، في أغسطس/ آب 2023، اتهامات لأول مرة بارتكاب جرائم جنائية هي التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر على عرقلة إجراءات رسمية، ومحاولة عرقلة إجراءات رسمية، وتم عُلِّقت القضية عدة أشهر حيث زعم فريق ترامب أنه لا تمكن محاكمته.

وتعد لائحة الاتهام الأولى على الإطلاق في تاريخ الرؤساء الأميركيين، إذ لم يسبق على مدار تاريخ الولايات المتحدة أن واجه رئيس سابق اتهامات جنائية فيدرالية. كتب سميث في ملف من ست صفحات لدى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان، في واشنطن العاصمة، في ما يخص: "موقف وزارة العدل هو أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه"، مشيراً إلى أنه لم يتغير موقف الحكومة بشأن محاكمة المتهم، و"لكن الظروف قد تغيرت"، وأنه يسعى إلى إسقاط التهم قبل تنصيب ترامب، بما يتماشى مع موقف وزارة العدل الراسخ بأنها لا تستطيع توجيه اتهامات إلى رئيس في منصبه.

كما قدم سميث ملفاً مماثلاً إلى محكمة استئناف في أتلانتا بولاية جورجيا، في القضية الفيدرالية الأخرى ضد الميليادير الجمهوري التي يتهمه فيها بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بعد مغادرته منصبه. وقال المدعون إنهم ينوون ملاحقة المتهمين المشاركين مع ترامب في قضية الوثائق.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونغ، في بيان اليوم، أن القرار الذي اتخذته وزارة العدل اليوم "ينهي القضايا الفيدرالية غير الدستورية ضد الرئيس ترامب"، و"أنه انتصار كبير لسيادة القانون"، على حد زعمه. وقال: "يريد الشعب الأميركي والرئيس ترامب إنهاء فورياً للتسليح السياسي لنظام العدالة لدينا ونحن نتطلع إلى توحيد بلدنا".

ورغم أن ترامب سيكون رئيساً خلال أسابيع، إلا أنه لا يتمتع بالسلطة مع عودته إلى البيت الأبيض للتدخل في الملاحقات القضائية التي رفعتها ضده سلطات ولايتي جورجيا ونيويورك، بينما لا تزال المحاكم في تلك القضايا مضطرة إلى حل أسئلة الحصانة والقضايا التي أثارتها عودته إلى البيت الأبيض.

أخبار

التحديثات الحية

تأجيل الحكم بقضية ترامب "شراء الصمت" لأجل غير مسمى

وفي الأسبوع الماضي، أرجأ القاضي المشرف على قضية ترامب الجنائية المتعلقة بالحكم عليه إلى أجل غير مسمى، وأدين ترامب في هذه القضية من قبل هيئة المحلفين في وقت سابق من هذا العام بتهمة تزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال من أجل الصمت خلال حملة عام 2016 لستورمي دانيالز، التي زعمت أنها كانت على علاقة سابقة مع الرئيس المنتخب،ولذي ينفي إقامته أي علاقة معها.