استمع إلى الملخص
- الصافي سعيد، كاتب ونائب برلماني سابق، انسحب من السباق الرئاسي بعد رفض ملفه لعدم اكتمال الشروط، مشيراً إلى عدم تكافؤ الفرص وارتفاع الحواجز.
- محكمة تونسية قضت بسجن الصافي سعيد لمدة أربعة أشهر في يونيو الماضي بتهمة افتعال تزكيات، وسط تصاعد المحاكمات السياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
كشف الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين (وسط غرب تونس)، رياض النويوي، لإذاعة "موزاييك" المحلية، مساء أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بالاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد ومرافق له بتهمة "اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور" مساء الثلاثاء، من دون أن يحدد البلد المجاور، لكن يبدو أن الصافي سعيد كان ينوي التوجه للجزائر نظراً لمحاذاة ولاية القصرين للحدود الجزائرية.
والصافي سعيد كاتب تونسي وكان نائباً في البرلمان السابق، وترشح للرئاسة قبل أن يعلن انسحابه من السباق في بداية أغسطس/آب الجاري. وقال في بيان له بهذا الخصوص على صفحته بموقع "فيسبوك" إنه "بعد إيداعه لملفه تم إعلامه أن الملف غير مكتمل الشروط، حيث طلبت منه هيئة الانتخابات البطاقة عدد3 (بطاقة الخلو من السوابق العدلية)، والنظر في التزكيات الشعبية لأنها منقوصة".
وأضاف "التزكيات تم احتسابها داخل الهيئة دون أي رقابة من قبل أطراف محايدة"، مبينا أن "هذا الأمر لم يفاجئه، بل أشعره بالراحة، لأنه لاحظ أن الفرص غير متكافئة، وأن الحواجز مرتفعة جداً"، معتبراً في الآن نفسه أن "قواعد ومفاتيح المباراة غير واضحة". ولفت الصافي سعيد إلى أنه "قرر الانسحاب بشجاعة بدل الانبطاح واستكمال التزكيات، وحتى وإن فعل فسيصطدم بالبطاقة عدد 3"، مؤكدا أنه "كان سيشارك في مسرحية رديئة جداً ما كان يجب القبول بها، لأنه بدل وضع البرامج ومناقشة الأفكار تم الغوص في الحواجز".
يذكر أن محكمة تونسية قضت في يونيو/ حزيران الماضي بسجن الصافي سعيد لمدة أربعة أشهر، في حكم ابتدائي، بسبب شبهة افتعال تزكيات في انتخابات 2014. وشهدت تونس ارتفاعاً في وتيرة المحاكمات السياسية والملاحقات القضائية مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث تم حرمان عدة مرشحين من المشاركة، وحتى مع تمكن بعض المرشحين من تجاوز عقبة التزكيات بجمع عشرة آلاف تزكية لم يكن استخراج بعض الوثائق الإدارية كالبطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق العدلية متاحاً لبعضهم. وأمس الأول الاثنين أكدت المحكمة الإدارية التونسية أنها رفضت كل الطعون السبعة المقدمة إليها من مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية ضد قرارات هيئة الانتخابات.