الغنوشي لـ"العربي الجديد" بعد جلسات التحقيق معه: اتهامات دون دليل

قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، اليوم الأربعاء، تأجيل الاستماع لرئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني، مع الإبقاء عليه في حالة سراح، وذلك في ما يُعرَف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر".

وقال الغنوشي بعد مغادرته القطب القضائي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه أمضى يومين يجيب عن أسئلة في قضية غير واضحة، مبيناً أنها تتعلق بقضية "التسفير".

وشدد على أن لا علاقة لـ"النهضة" مطلقا بموضوع التسفير، مشيراً إلى أن "كل محاولات باحث البداية (التحقيق الأولي) كانت لإلصاق التهمة بالنهضة في حين لا علاقة للنهضة بالموضوع".

ويعتبر متابعون أن إبقاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي لمدة تفوق 14 ساعة، ليومين متتاليين في التحقيق الأولي، استهدافٌ مقصود هدفه ضرب رموز الحركة بغاية "بثّ الرعب في قواعدها"، خصوصاً أنها أكبر قاعدة شعبية معارضة في البلاد، وكذلك توجيه رسالة للجميع بأنه "لم تعد هناك خطوط حمر أمام السلطة، وأن فسحة التسامح انتهت تماماً".

وبخصوص التحقيق الأولي، قال الغنوشي إن "الأسئلة كانت دون سند وجلها اتهامات لا دليل عليها"، مضيفا أنهم في حركة النهضة ضد العنف وضد الإرهاب، وليست لديهم أي علاقة بهذا الموضوع.

ووضع إثارة الملف في إطار "محاولات لإقصاء خصم سياسي هو النهضة، التي تعتبر أكبر وأعرق حزب في تونس"، قائلاً "عجزوا عن مواجهتها بصناديق الاقتراع ولم تكن أمامهم سوى محاولات تلبيس النهضة لباس الإرهاب من أجل التخلص من خصم سياسي أصيل وقوي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: متابعة اللوز والخادمي بحالة سراح وتأجيل لجلسة الغنوشي

وشدد رئيس حركة "النهضة" على القول "هذه المحاولات أفشلها وسيفشلها القضاء المستقل الذي نظل نثق فيه وندعم استقلاليته مثلما نريد أن تكون الشرطة وكل مؤسسات الدولة محايدة"، مؤكدا أن "تونس الأصيلة والديمقراطية، وتونس حقوق الإنسان ودستور 2014، تزداد قوة وتقاوم وصامدة في مواجهة الردة ومحاولات الجذب إلى الوراء، وإلى ما قبل الثورة وعهود الاستبداد والنظام الفردي الذي تكرس منذ 25 يوليو/تموز"، في إشارة إلى بدء الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءاته للاستفراد بالحكم.

وأشار إلى أن "هناك إرادة لتكريس الانقلاب وتحويله إلى نظام سياسي وقضائي، ولكن لن يكون ذلك، لأن الشعب الذي صنع ثورة لا يزال حيا وسيحافظ على الثورة ويقاوم ولن يستسلم إلى أن يتم وضع قطار تونس على سكة الحرية والديمقراطية".