أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، عن الأرقام النهائية للأحزاب والقوى السياسية والمرشحين المستقلين الذين سيخوضون انتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية)، في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قرار عدد من القوى والكتل السياسية عدم المشاركة في الانتخابات، بسبب ما أسمته تأثير المال السياسي والسلاح، واستغلال موارد الدولة من قبل أحزاب متنفذة، أبرزها حركة "الوفاق" بزعامة إياد علاوي، وحركة "امتداد" المدنية.
واليوم الأحد، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة غلاي، إنّ أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية حتى الآن.
وأكدت غلاي، متحدثة للصحافيين، أنّ "296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً سيشاركون في الانتخابات، إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة".
ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
ويوم الجمعة الماضي، صدر بيان مشترك لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، عقب اجتماع مغلق بين الجانبين، أكد مناقشة الاستعدادات لإجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، والعمل على ضمان نزاهتها.
وفي هذا الشأن، قال الناشط السياسي العراقي أحمد الوائلي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنّ توقعات نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة غير مشجعة"، مضيفاً أنّ "ما نسبته 90% من الوجوه مكررة في كل انتخابات، وجميع الأحزاب عاودت لرفع الشعارات نفسها التي رفعتها قبل 10 سنوات من آخر انتخابات، وهذا الأمر يضاف له تراجع الأمل بأي بوادر تغيير بالواقع الخدمي والمعيشي بالمحافظات، ما يجعل نسب المشاركة المتوقعة أقل من النصف"، لافتاً إلى أنّ العدد الكبير للأحزاب ناجم من انشطار وانشقاق الكثير منها".
وفي حال أجريت الانتخابات، ستكون هي الأولى التي يقاطعها التيار الصدري، والذي أعلن زعيمه مقتدى الصدر قبل أكثر من عام اعتزاله العملية السياسية، عقب أزمة سياسية خانقة تطورت لمناوشات مسلحة في بغداد بين أنصار الصدر وفصائل مسلحة حليفة لإيران.