العراق يستعد لتشكيل محكمة مختصة بجرائم "داعش"

أكد نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، الثلاثاء، أن مجلس النواب يستعد لتشريع قانون خاص بتشكيل محكمة لجرائم تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بالتزامن مع زيادة هجمات التنظيم في مناطق متفرقة من البلاد خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن و"الحشد الشعبي" والمدنيين. 

ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي عن الكعبي قوله، خلال استقباله رئيس فريق التحقيق بجرائم "داعش" التابع للأمم المتحدة كريم خان، إن "البرلمان ماضٍ بتشريع قانون خاص بتشكيل المحكمة"، موضحا أن الدورة الحالية للبرلمان تنوي تشريع محكمة مختصة حصرا بالنظر والبت بجرائم تنظيم "داعش"، ولمحاسبة عناصره. 

وأشار إلى قرب رفع مشروع القانون إلى القراءة الأولى في مجلس النواب، مبينا أن اللجنة القانونية في البرلمان عاكفة على وضع اللمسات النهائية لمسودة القانون"، وتابع أن "تشريع القانون سيعطي رسالة طيبة لكل الشركاء الذين ساعدوا وساهموا في محاربة داعش بأن هذه المحكمة هي الأولى التي ستجرم داعش وتعاقب عناصره". 

وحول الخطوة، اعتبر عضو في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار تشريع القانون أنه حدث مهم ويؤسس لعمل أكثر تخصصا في ما يتعلق بملف الجرائم الإرهابية، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن الحوارات بشأن قانون تشكيل محكمة مختصة بجرائم التنظيم مستمرة".

ولفت إلى رغبة قوى سياسية بالحصول على ضمانات لعدالة عمل المحكمة التي يراد تشكيلها قبل المضي في تشريع القانون، للحيلولة دون حدوث انتقائية في آليات تجريم المتهمين بالانتماء أو التعاون مع "داعش". 

وبحسب النائب نفسه، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، فإن "عدالة تطبيق القانون يمكن أن تتحقق في حال وجود جهود استخبارية دقيقة ترافق عمليات تتبع عناصر التنظيم، والتحقق من ارتكاب أعمال إرهابية، لقطع الطريق على أي جهة أو شخص يحاول تصفية الحسابات من خلال القانون الجديد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العنف المتصاعد يهدد ديالى العراقية بصفحة جديدة من التهجير القسري

في السياق ذاته، شدد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا على "أهمية القانون، الذي من شأنه الحد من جرائم التنظيم وضمان استمرار ملاحقة المتورطين بالعمليات الإرهابية حتى في حال هروبهم إلى خارج العراق".

وأكد، في حديث لـ"العربي الجديد"، "ضرورة قيام قوات الأمن بتفعيل الجانب الاستخباري لمواجهة الهجمات الحالية لتنظيم داعش"، مشيرا إلى "وجود معلومات تشير إلى وجود تحركات للتنظيم في محافظة صلاح الدين (شمالا)، والعاصمة بغداد"

وبيّن أن القوات العراقية مطالبة بالحفاظ على الأمن من خلال وجودها على الأرض، وكذلك من خلال تفعيل الجانب الاستخباري، لافتا إلى أهمية وقف الخروقات الأمنية المتكررة".

وعلى الرغم من العمليات العسكرية التي تنفذها قوات عراقية بين الحين والآخر شمالي وشرقي وغربي البلاد، إلا أن تنظيم "داعش" لا يزال ينفذ هجمات متكررة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن و"الحشد الشعبي" والمدنيين. 

وأمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي مقتل عدد من عناصر تنظيم "داعش"، خلال عملية أمنية انطلقت أول من أمس الأحد في محافظة ديالى، شرقي البلاد. 

وقال الخفاجي إن "العملية، التي انطلقت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، شملت مناطق وقرى ذات كثافة زراعية عالية في شمال شرق ديالى"، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن "قتل عدد كبير من الإرهابيين، وشق الطرق باتجاه مضافاتهم بمشاركة الجهد الهندسي للفرقة ووزارة الدفاع".