العراق يبدأ التحقيق في قصف دهوك ويتوجّه إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا
أعلن متحدث عسكري عراقي في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، البدء بالتحقيق في القصف الذي طاول منتجعاً سياحياً في محافظة دهوك، شمالي البلاد، ضمن إقليم كردستان، فيما أعلنت وزارة الخارجية تحركها للطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لبحث ما وصفته بـ"الاعتداء التركي".
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في إيجاز صحافي نقله التلفزيون الرسمي العراقي، إنه "تم البدء بالتحقيقات العراقية الخاصة لمعرفة ملابسات القصف"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، مبيناً أن جثامين الضحايا تم نقلها من قبل سلاح الجو إلى العاصمة بغداد.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العراقية في بغداد أن عدد الضحايا بلغ 9 أشخاص و22 جريحاً، بينهم 3 بحالة حرجة.
في الأثناء، أعلن البرلمان العراقي عقد جلسة، السبت المقبل، لمناقشة القصف الذي استهدف محافظة دهوك. ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) وثيقة توضح أن الجلسة البرلمانية التي ستبدأ في الحادية عشرة من صباح بعد غد السبت سوف "تشهد مناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية بحضور وزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس أركان الجيش"، وفقاً لما جاء في الوثيقة.
الكاظمي يترأس اجتماعاً أمنياً
من جهته، ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والكوادر المتقدمة بوزارة الدفاع، وأكد المضي بالدفاع عن العراق و"ردع أي محاولة للمساس بسلامة أرضه".
وأشاد الكاظمي في الاجتماع بـ"الجيش العراقي الذي قدّم التضحيات من أجل الوطن، وأكد أن الحكومة ومنذ بداية تشكيلها عملت على دعم الجيش العراقي وبناء المؤسسة العسكرية، بما يؤهلها للقيام بواجباتها في حماية حدود العراق وحياة المواطنين".
وشدد على "أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به قواتنا المسلحة"، وأشار إلى "العمل مع القيادات العسكرية لإعادة تأهيل جميع إمكانيات الجيش العراقي، ووجه بالتركيز على مفردات التدريب وتلبية احتياجات الوحدات للنهوض بهذه المؤسسة".
ووجه الكاظمي رسالة قال فيها "إننا موحدون وماضون في الدفاع عن بلدنا، وإن مهمة الجيش أن يكون رادعاً لأي محاولة للمساس بسلامة أرض العراق"، مشددا على القيادات الأمنية بـ"ضرورة التركيز في هذه المرحلة على الجهد الاستخباري ورفع مستويات التدريب، وأخذ الحيطة والانتباه، من أجل تمكين وحدات قواتنا المسلحة من أداء عمليات استباقية تشل إمكانيات الإرهاب، وتدرأ أي اعتداء على أرض العراق وأرواح مواطنينا وممتلكاتهم".
ويتواصل التصعيد سياسياً في بغداد ضد الجانب التركي على الرغم من نفي أنقرة صلتها بالهجوم المدفعي الذي استهدف المنتجع السياحي وإلقاء المسؤولية على مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي نشط في المنطقة.
العراق يتجه إلى مجلس الأمن
توازيًا، أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، تحركها للطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لبحث ما وصفته بـ"الاعتداء التركي"، و"استصدار قرار يضمن للعراق سلامته وأمنه"، مؤكدة أن "كل المؤشرات تؤكد أن الهجوم الذي أوقع يوم أمس 9 قتلى و22 جريحا نفذته تركيا".
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، إنه "تمت اليوم مفاتحة ممثلية العراق الدائمة في نيويورك، وسيصار للطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي واستصدار قرار يضمن للعراق سلامته وأمنه، وما زلنا نحشد الجهود عبر التواصل رفيع المستوى"، مبيناً أن "الخارجية تتحرك بهدف حشد موقف قوي يمنع تكرار هكذا اعتداءات ويضع حدا قطعيا لها".
وتابع أن "الاعتداء الأخير هو الأخطر ضمن سلسلة الاعتداءات التركية في العراق، وهي لا تتوافر على أي تنسيق مع الحكومة العراقية، وأنقرة تتذرع بأنها تلاحق مجموعات وأفراداً تابعين لحزب العمال الكردستاني لتحييدهم"، ومضى قائلاً إن "ما تقوله تركيا من أن هناك اتفاقية تسمح لها بالتوغل في العراق غير صحيح، إذ إن هناك فقط محضر اجتماع أبرمته أنقرة مع النظام السابق، والمحضر رغم ذلك يلزمها بأن تطلب إذن الحكومة العراقية، وأن لا يتجاوز التوغل 5 كيلومترات، وهم لم يلتزموا بالمحضر ذاته".
واستطرد أن "رواية الدولة العراقية تؤكد أن أنقرة هي التي تقف وراء الاعتداء، وهو ليس الأول، ويأتي ضمن سلسلة اعتداءات مستمرة، وأن إنكار تركيا وادعاءها عدم المسؤولية هو مزحة سوداء، لن تقبلها الدبلوماسية العراقية".
وبشأن التحقيق بالهجوم، أكد الصحاف أن "لجنة التحقيق يرأسها وزير الخارجية فؤاد حسين بتوجيه من رئيس الوزراء، وهي ذات جهد وطني، وإن أراد الجانب التركي لجنة مشتركة للتحقيق فنحن نسعى لذلك، إذ إن كل المؤشرات تؤكد أن الجانب التركي هو المسؤول عن الاعتداء".
وبشأن المطالبات بطرد السفير التركي، قال المتحدث ذاته إن "بغداد طلبت من القائم بالأعمال العراقي في أنقرة العودة للبلاد، وسلمنا اليوم السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأُبلغ بالموقف العراقي وما سيتخذ من إجراءات، والحكومة تستند لخطوات متعددة، وكلها تختزل مصادر قوة يمكن اللجوء إليها، ولا نزال نعتمدها ضمن مسارات ومدد لاحقة".
وأشار إلى أن "هناك خطوتين لرئيس الوزراء من الممكن استنباط بعض المؤشرات منهما، في مقدمتها أنه لوح بأن للعراق خيارات متعددة تضمن أمنه وسيادته، وربما تكون من بينها الورقة الاقتصادية، والثانية زيارته إلى مقر وزارة الدفاع، ولقائه بالقيادات الأمنية، وبحث أمن وسيادة العراق، وتطوير البنية العسكرية لمواجهة التحديات، وهذا كله يضع التصورات الدبلوماسية أمام خيارات تتعلق بالتطبيقات الإجرائية".
مذكرة احتجاج للسفير التركي
وفي السياق نفسه، استدعت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، السفير التركي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الهجوم.
وذكرت الوزارة في بيان أنها استدعت "السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفية الاعتداء السافر والإجرامي الذي طاول أحـد المصايف السياحية بمحافظة دهوك والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين العراقيين الآمنـين بضـمنهم نسـاء وأطفـال، وما تسبب به من ترويع للسكان، وبث الذعر بينهم".
وأكدت أنه "تم تسليم السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة"، مؤكدة أن "العراق وإذ يطالب بانسحاب القوات التركيـة كافـة مـن داخل الأراضي العراقيـة، فإنه يدعو تركيا لحل مشـاكلها الداخلية بعيداً عـن حدود العراق وإلحاق الأذى بشـعبه، ويطالبهـا بتقـديم اعتـذار رسـمـي عـن هـذه الجريمة وتعـويض ذوي الشهداء الأبرياء والجرحى".
وتابعت الوزارة في بيانها أنها "مستمرة بحشد كافة الجهود ومصادر القوة للوقوف أمام هذا التحول الخطير في سلسلة الاعتداءات التركية".
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد قالت، في وقت سابق من اليوم الخميس، إنها ستستدعي السفير التركي في العراق "لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن القصف الذي استهدف المدنيين في زاخو"، فيما أشارت إلى أنه سيتم تحشيد الجهود الدولية حول القصف الذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 22 آخرين.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان له، إن "إجراءات وزارة الخارجية حول القصف التركي لن تكون تقليدية، بل سنتبع أعلى درجات الرد والردع الدبلوماسي".
وبين الصحاف أن "الوزارة ستبدأ باللجوء إلى مجلس الأمن واتخاذ إجراءات رادعة، واستدعاء السفير التركي لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، مع حشد الجهود الدولية لمساندة العراق جراء القصف"، وأكد أن "الوزارة ستستدعي السفير التركي في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".
محتجون يطالبون بطرد السفير التركي
وتجددت الاحتجاجات أمام السفارة التركية وسط بغداد، يوم الخميس، ورفع المحتجون شعارات منددة بـ"الانتهاكات التركية المتكررة، والتي كان آخرها استهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك ووقوع عشرات القتلى والجرحى".
وطالب المحتجون بـ"طرد السفير التركي من العراق وغلق السفارة التركية في بغداد"، كما دعا المحتجون الحكومة العراقية إلى "رد حازم وقوي على تكرار الانتهاكات التركية بحق سيادة العراق".
وجرت التظاهرات في ظل إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوات الأمنية العراقية في محيط السفارة التركية ببغداد، تحسبا لأي طارئ قد يحدث أو خروج الاحتجاجات عن السيطرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
