العراق والنظام السوري يوقعان على مذكرة للتعاون الأمني المشترك

12 مايو 2024
خلال مؤتمر صحافي لوزيري داخلية العراق والنظام السوري، 12 مايو 2024 (واع)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وقع وزيرا داخلية العراق والنظام السوري مذكرة تفاهم تركز على مكافحة المخدرات، تبادل المعلومات والمطلوبين، ومواجهة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، في إطار تعزيز التعاون الأمني الإقليمي.
- يشمل التعاون زيارات للمرافق التدريبية ودعوات لطلاب سوريين للمشاركة في دورات بوزارة الداخلية العراقية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.
- تأتي الاتفاقية ضمن جهود أوسع للتعاون الإقليمي، مع التخطيط لاجتماع في بغداد لبحث تعاون أوسع يشمل مكافحة الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر، مؤكدة على أهمية العمل المشترك.

وقّع وزيرا داخلية العراق والنظام السوري، اليوم الأحد، في بغداد مذكرة للتعاون الأمني المشترك بين الجانبين، تتركز حول مكافحة المخدرات، وتبادل المعلومات والمطلوبين. وقال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، خلال مؤتمر صحافي، مع وزير داخلية النظام محمد الرحمون الذي يزور بغداد حالياً: إن "الاتفاقية تضمنت عدداً من المواد الخاصة بالتعاون في مكافحة المخدرات، وضبط الحدود الدولية، وتسليم المطلوبين، ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال"، مؤكداً أن "جميع هذه القضايا ستدخل حيز التنفيذ".

وأضاف أن "لدى الوزير السوري برنامجاً حافلاً في زيارة كل المرافق التدريبية الموجودة بالوزارة للاطلاع عليها، حيث جرى توجيه دعوة للطلاب في سورية للمشاركة في دورات تدريبية في وزارة الداخلية"، مشيراً إلى أن "هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسورية، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات".

من جانبه، قال وزير داخلية النظام السوري محمد خالد الرحمون خلال المؤتمر "إنه جرى بحث التعاون في كل المجالات وخاصة الأمني.. عانينا من الإرهاب في بلدينا، وهناك ظاهرة إجرامية تتولاها عصابات التجارة بالمخدرات والأشخاص، لذلك وقعنا مذكرة تعاون أمني مشترك". ورأى الرحمون أن "التعاون الأمني مع العراق السابق في مجال مكافحة المخدرات أثمر عن تفكيك بعض الشبكات وضبط كميات من المواد المخدرة"، مشيراً إلى أنه "سيتم عقد اجتماع بتاريخ 22 يوليو/ تموز في العاصمة بغداد لبحث تعاون إقليمي أوسع".

وفي السياق، ذكرت السفارة العراقية بدمشق أن مذكرة التعاون تركز على "تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وجرائم الحدود والتهريب والاتجار بالبشر والأمن السيبراني والجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين". ويقوم رحمون بزيارة عدد من المؤسسات التدريبية العراقية لأجهزة الشرطة لتبادل المعلومات، في حين وجه وزير الداخلية العراقي الدعوة لاستضافة عدد من طلاب الكليات والمراكز الشرطية في سورية لزيارة كلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري لتبادل الخبرات بين الجانبين.

وكان وفد أمني عراقي قد زار دمشق في 17 إبريل/ نيسان الماضي لبحث التعاون الأمني بين الجانبين في مكافحة المخدرات. وقال القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين شريف الحجيمي وقتها إن وفداً أمنياً عراقياً برئاسة اللواء أحمد الزركاني مدير عام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، أجرى في دمشق مداولات مع إدارة مكافحة المخدرات في سورية "لوضع الخطط والدراسات لتعميق التعاون بين البلدين للقضاء على ظاهرة تهريب المخدرات والقبض على المجرمين، والتعاون الأمني عالي المستوى لتحقيق التعاون الأمثل".

كما أجرى الجانبان في يوليو/ تموز العام الماضي مباحثات مماثلة على مستوى وزيري خارجية البلدين. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حينها، إنه ناقش في بغداد مع نظيره لدى النظام السوري فيصل المقداد "سبل القضاء على تهريب المخدرات عبر الحدود المشتركة بين البلدين". ولفت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المقداد إلى أن العراق كان مجرد ممر لهذه التجارة، "لكن مع الأسف بدأ استهلاك المخدرات في المجتمع العراقي في التزايد".

وسبق زيارة الرحمون إلى بغداد كشف وسائل إعلام مقربة من النظام السوري عن تأجيل اجتماعات لجنة الاتصال العربية، التي كان مقرراً عقدها في العاصمة العراقية بغداد الشهر الجاري، إلى موعد آخر غير محدد. وذكرت صحيفة "الوطن" في 7 الشهر الجاري أن "الجهود الدبلوماسية المكثفة التي جرت مؤخراً، بهدف عقد اجتماعات لجنة الاتصال العربية لم تتمكن من تحديد موعد لانعقادها"، مضيفة أنه "على الرغم من توجيه الدعوة للأطراف المشاركة باللجنة، ومنها جامعة الدول العربية، فإن انعقاد الاجتماع تأجل بناء على طلب أحد أطراف اللجنة".

ونقلت الصحيفة عن القائم بأعمال السفارة العراقية في سورية، ياسين شريف الحجيمي، أن التأجيل سببه انشغال الدول الأعضاء في اللجنة بالتحضير للقمة العربية التي ستعقد الخميس المقبل في العاصمة البحرينية المنامة. وقال الحجيمي إن "لجنة الاتصال العربية الوزارية ستناقش بإسهاب الخطوات المتخذة فيما يخص مبادرة الخطوة بخطوة، والتي تهدف للتوصل لحل شامل للأزمة السورية، والنتائج التي أفرزتها الاتصالات والزيارات التي جرت مؤخراً ضمن هذا السياق".

وتضم لجنة الاتصال العربية المنبثقة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في مايو/ أيار العام الماضي، كلاً من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والنظام السوري والأمين العام لجامعة الدول العربية، ومهمتها متابعة تنفيذ بيان عمان الصادر عن ذلك الاجتماع، بشأن مواصلة الحوار المباشر مع النظام السوري للتوصل لحل سياسي شامل في البلاد.

المساهمون