العراق نحو عقود تسليح جديدة: طائرات مسيّرة لضبط الأجواء
بعد أسبوع واحد على انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في العراق، وما أعقب ذلك من تصعيد بعمليات استهداف القواعد العسكرية التي تضم مستشارين لقوات التحالف، كشفت قيادة الجيش العراقي عن توجّهها لتطوير ترسانتها العسكرية، والسعي للحصول على طائرات مسيّرة ومنظومات دفاع جوي لتأمين الأجواء العراقية.
ونشطت خلال الأسبوع الحالي بشكل متسارع، الهجمات الصاروخية وهجمات أخرى بطائرات مسيّرة، استهدفت قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار (غربي العراق)، وقاعدة "فيكتوريا" قرب مطار بغداد الدولي (غربي العاصمة)، فضلاً عن استهداف أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي بعمليات تفجير، لا سيما في المحافظات الجنوبية للبلاد.
عقود عسكرية جديدة للعراق
وكانت الحكومة العراقية قد تعهّدت بتوفير الحماية اللازمة، لقوات التحالف التي تقوم بدور استشاري وتدريب للقوات العراقية، مؤكدة أن القواعد العسكرية خاضعة لسيطرة القوات العراقية حصراً.
ووفقاً لقائد القوات البرية العراقية، الفريق الركن قاسم المحمدي، فإن "العراق أبرم عقوداً جديدة لاستيراد طائرات مسيّرة ومدفعية متطورة من فرنسا، ضمن جهود لتطوير القوات البرية ومواكبة التحديثات"، مؤكداً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قواتنا امتداد للقوات البرية للجيش السابق، لذلك نحتاج إلى الأسلحة الحديثة من الدبابات والمدافع والبنادق".
عمليات استهداف القواعد العسكرية في العراق هي ذات أبعاد سياسية
وأشار المحمدي إلى أن "هناك اتجاهين في التسليح، الأول أميركي، مثل دبابات أبرامز المتطورة، والثاني روسي، مثل دبابات تي ـ 90، التي تعادل أبرامز، وكذلك هناك العديد من المدرعات والكثير من المعدات الموجودة"، مؤكداً أن "هناك خططاً لزيادتها لتطوير قدرات الجيش العراقي".
وأوضح أن "هناك عقوداً كثيرة لدينا تشمل طائرات مسيّرة مسلحة تحلق بالأجواء العراقية لمدة 30 ساعة، ولها القدرة على معالجة الأهداف والمراقبة المستمرة باتجاه مختلف المناطق"، مضيفاً أن "هناك مدفعية بنوعيات متميزة نعمل على استيرادها من فرنسا، وهي ذات دقة عالية جداً، إضافة إلى أسلحة ذات نواظير ليلية".
وأكد المحمدي أن "الكثير من عقود التسليح وصل قسم منها إلى الميناء، وقسم ما زال في المصانع لدعم القوات المسلحة"، مشيراً إلى "وجود تنافس بين الشرقيين والغربيين من أجل إثبات قدرتهم بصناعة السلاح وتصديره، ونحن كقوات مسلحة نؤيد تنويع التسليح".
وكشف أن "هناك رغبة جادة من أجل تطوير الأسلحة العراقية، وهناك مشاريع تمت المباشرة بها إلى أن نتمكن من صناعتها بأنفسنا".
وكان وزير الدفاع العراقي، عناد جمعة، قد بحث أخيراً مع مسؤولين عسكريين فرنسيين، ملفي تسليح وتدريب القوات العراقية للمرحلة المقبلة، ضمن جهود الحكومة العراقية لتطوير القدرات القتالية للجيش.
وأكد الوزير في تصريح متلفز، أن "عمليات استهداف القواعد العسكرية في العراق، هي ذات أبعاد سياسية، وأن العراق يسعى لتطوير تسليحه وإنهاء أي خطر أمني تتعرض له البلاد".
وعن ذلك، قال مسؤول أمني عراقي، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق يسعى لتطوير قدراته الدفاعية، والحصول على طائرات مسيّرة، ووزارة الدفاع تناقش عقوداً عدة بعضها مع تركيا، وبعضها مع أميركا وفرنسا وإيطاليا، للحصول على أسلحة متطورة".
ونوّه إلى أن "الحكومة الحالية بذلت جهوداً بملف التسليح، وأنها ستعمل على تجهيز عدد من العقود الجديدة"، مؤكداً أن "ملف التسليح ستكون له أولوية في موازنة البلاد، حرصاً على ضبط الأمن".
"الفتح" يرفض التسليح الأميركي
لكن تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، أبدى رفضه للاعتماد على التسليح الأميركي، مؤكداً أنه سيدعم في الحكومة الجديدة التحركات لتسليح الجيش العراقي بأحدث الأسلحة "غير الأميركية".
وقال النائب السابق عن التحالف محمد البلداوي، في تصريح صحافي، إن "المرحلة الجديدة للحكومة العراقية ستشهد عملية الدفع باتجاه تسليح الجيش العراقي، وإنهاء الاعتماد على الأسلحة الأميركية وهيمنتها على هذا الأمر".
وتابع: "سنسعى لتغيير مصادر التسليح وإنهاء التسلط الأميركي على هذا الملف الحساس".
سعي عراقي للحصول على أسلحة من تركيا وأميركا وفرنسا وإيطاليا
أما عضو لجنة الأمن في البرلمان السابق، حامد المطلك، فأكد أهمية تطوير قدرات الجيش العراقية، لضبط الأمن في البلاد.
وقال في حديثٍ مع "العربي الجديد"، إن "الجيش العراقي والقوات الأمنية بشكل عام في حاجة إلى تطوير قدراتهم مهنياً وتسليحياً"، كاشفاً أن "هناك إرادات سياسية تفرض نفسها على الواقع الأمني في البلاد، يجب التخلص منها، وهو ما يتطلب مساعي حكومية وجهوداً لتطوير قدرات المنظومة الأمنية العراقية وتسليحها".
وأشار المطلك إلى "ضرورة إبعاد الملف الأمني عن السياسي، وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، من خلال السعي لبناء المؤسسة العسكرية وفق أسس مهنية حقيقية، بعيداً عن الانتماءات الأخرى، وتطوير قدراتها القتالية، وهو ما سينعكس إيجاباً على الواقع الأمني في البلاد، ومنع الهجمات المسلحة في المحافظات العراقية".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد جدد تأكيده انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في البلاد، منتقداً استمرار قصف تلك المعسكرات من قبل بعض الفصائل المسلحة، لا سيما وأنه تم تسلّم كل المعسكرات من قبل القوات العراقية، وقال إن "هناك حالياً عددا من المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
