البرلمان العراقي: مساعي المستقلين لرئاسة اللجنة الرقابية تصطدم بهيمنة "الإطار التنسيقي"

 
يسعى النواب المستقلون في البرلمان العراقي إلى الحصول على رئاسة اللجان البرلمانية المهمة، في خطوة يهدفون من خلالها لتفعيل الدور الرقابي والمعارض داخل البرلمان، كما وعدوا جمهورهم بذلك خلال الانتخابات الأخيرة، إلا أن هيمنة تحالف "الإطار التنسيقي" على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان واعتماد نهج المحاصصة في توزيع تلك اللجان يعتبران العقبة الأكبر أمام ذلك.

وتسبب انسحاب "التيار الصدري" من البرلمان والعملية السياسية، بعد حصوله على 73 مقعدا برلمانيا في الانتخابات الأخيرة، في منح تحالف "الإطار التنسيقي" فرصة تشكيل الكتلة الكبرى برلمانيا، بعد أن حاز أغلب مقاعد التيار.

وخلال الأشهر الماضية التي سبقت انسحاب التيار الصدري، شكل البرلمان العراقي اللجان البرلمانية، لكنه لم ينجح بتوزيع رئاساتها، وأسند إدارتها حتى الآن الى الأكبر سنا من أعضائها. 

ومن المقرر أن يفتح البرلمان العراقي، خلال الأيام المقبلة، ملف اللجان مجددا، وتشغيل المقاعد الشاغرة فيها التي كانت لنواب الكتلة الصدرية، ومن ثم يحسم ملف رئاساتها.

واعتمد البرلمان العراقي، منذ الدورات البرلمانية السابقة، مبدأ المحاصصة آليةً لتوزيع أعضاء البرلمان على اللجان وتقسيم رئاساتها.

ووفقا للنائب المستقل حيدر السلامي، فإن "الحركات المعارضة داخل البرلمان تسعى للحصول على بعض الرئاسات المهمة والمؤثرة في اللجان البرلمانية حتى تمارس واجبها على أتم وجه"، مبينا في تصريح صحافي أن "منح المعارضة رئاسات لجان مهمة، مثل لجنة النزاهة، يمكن أن ينتهي إلى نتائج مهمة وحقيقية على صعيد مراقبة الأداء التنفيذي".

وحذّر من "خطورة حصول الكتل التي لديها وزارات في الحكومة على رئاسات اللجان، وهذا ما سيعيد التجارب السابقة التي منعت البرلمان من أن يمارس مهامه الرقابية".

النائب عن "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي أكد أن هناك معايير ستُعتَمد في اختيار رؤساء اللجان، وقال في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الخميس: "سيُبدأ باختيار رؤساء للكتل البرلمانية، وقد تم الاتفاق على أن يكون هناك توازن في توزيعها وفق النظام الداخلي للبرلمان والدستور".

وأكد: "سيُراعى عامل الخبرة والكفاءة في اختيار رئيس لكل لجنة ونائبيه، خاصة أن هذه الدورة البرلمانية يقع على عاتقها إقرار العديد من القوانين المهمة وذات المساس بحياة المواطن".

نائب في البرلمان أكد "تمسك الإطار التنسيقي بآلية التوافق بحسب الاستحقاق الانتخابي وعدد المقاعد البرلمانية في توزيع رئاسة اللجان البرلمانية"، وبين النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "تحالف الإطار لديه تفاهمات غير معلنة مع القوى التي تحالفت معه لتشكيل الحكومة بشأن رئاسة اللجان المهمة، مثل لجنة الدفاع واللجنة المالية ولجنة الزراعة ولجنة الطاقة ولجنة النزاهة وغيرها، وهذا الأمر سيعطل الدور الرقابي والتشريعي لها".

وشدد على أنه "يجب اعتماد آلية الكفاءة والاستقلالية في توزيع الرئاسات إن أردنا دورا رقابيا، وعدا ذلك، ستغلب المصالح الحزبية والمجاملات على العمل الرقابي للجان البرلمانية". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

تركمان العراق يحذرون من "تفاهمات سرية" حول كركوك ويلوحون بالتدويل

وكان مجلس النواب قد صوت في مطلع دورته الحالية على وجود 25 لجنة دائمة، وهي اللجان: القانونية، والمالية، والأمن والدفاع، والنزاهة، والنفط والغاز، والثروات الطبيعية، والعلاقات الخارجية، والخدمات والإعمار، والكهرباء والطاقة، والاقتصاد والصناعة والتجارة، والاستثمار والتنمية، والتخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، والصحة والبيئة، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والنقل والاتصالات، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والتربية، والتعليم العالي، والزراعة، والشباب والرياضة، والعمل ومنظمات المجتمع المدني، والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، والشهداء والضحايا والسجناء، وحقوق الإنسان، والأوقاف والعشائر، والمرأة والأسرة والطفولة.