أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، أن مكاتبها سجلت نحو 500 مخالفة خلال الحملة الانتخابية للمرشحين، فضلاً عن قيام 350 مرشحاً بحل مخالفاتهم، حتى اليوم الأحد.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي، في تصريحات صحافية، إن "أكثر من 5900 شخص تقدموا للترشيح بانتخابات مجالس المحافظات، وأن المفوضية طبعت أكثر من 17 مليون بطاقة انتخابية"، مشيرة إلى أنه "لم يقم أي مرشح بتغيير قائمته لحد الآن".
وفي محافظة النجف (جنوب) رصدت المفوضية نحو 87 مخالفة للمرشحين خلال أقل من 20 يوماً، وبينما أعلن رفع هذه المخالفات، كشفت مفوضية الانتخابات عن صدور قرارات بتغريم 5 مرشحين.
أما العاصمة بغداد، فهي الأكثر من ناحية الخروقات، وفقاً لمصادر من مفوضية الانتخابات العراقية، فقد تنوعت هذه المخالفات بالتجاوز على دوائر الدولة، واستغلال الأجهزة الأمنية في الترويج لحملات مرشحين، بالإضافة إلى التثقيف السياسي داخل المستشفيات، وتوزيع مبالغ مالية.
وبحسب الناشط السياسي، أيهم رشاد، فإن "بعض مرشحي القوى الدينية والأحزاب الكبيرة مارسوا مخالفات صريحة خلال الأسبوعين الماضيين، من بينها الاستعراض بالأسلحة، والإنفاق المبالغ به في طباعة الصور والملصقات، وشراء الذمم، من خلال منح المنح المالية على الناس، إضافة إلى استغلال دوائر الدولة الخدمية لترميم الشوارع والأرصفة والحدائق لصالح مشاريع انتخابية وسياسية".
وأضاف رشاد، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الانتخابات المحلية الحالية، تكاد تكون أكثر انتخابات جرى الإنفاق عليها، وهي شديدة المنافسة ما بين الأحزاب التي توالت على حكم البلاد منذ الاحتلال الأميركي"، معتبراً أن "انسحاب بعض القوى المدنية من الانتخابات جاء بسبب استخدام الأحزاب النافذة الآليات نفسها في كل انتخابات تخوضها، بالتالي فإن الخروقات في العملية الانتخابية تؤثر في شرعيتها وشرعية نتائجها".
أما الخبير القانوني علي التميمي، فقد بيَّن أن "هناك أشكالاً عديدة للخروقات التي يسببها بعض المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات، من بينها إغداق الناس بالوعود، سواء الخاصة بالخدمات أو التعيينات في دوائر الدولة، وهذه الوعود يُحاسب عليها القانون"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "القانون العراقي يمنع استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية، بالإضافة لدوائر ومؤسسات الدولة وأموالها".
ويشتد التنافس الانتخابي في العراق بين قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يسعون للفوز بمقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
