كشفت مصادر عراقية عن ترشح عشرات العراقيين إلى منصب رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من المرشحين هم من المستقلين الذين لا يوجد لديهم أي انتماء حزبي، فيما أعلنت رئاسة البرلمان العراقي عن تشكيل لجنة خاصة لتدقيق السير الذاتية للمرشحين.
وأكد مسؤول في البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن أكثر من 60 شخصا تقدموا حتى الآن للترشح إلى المنصب، مبينا أن أغلب المرشحين هم من المكون الكردي، وأن عددا كبيرا منهم من المستقلين، مرجحًا زيادة العدد يوم غد إلى أكثر من الضعف.
ومن بين المتنافسين على المنصب القاضي رزكار محمد أمين، وهو قاضي محكمة رئيس النظام السابق صدام حسين، وكان قد أعلن عن ترشحه للمنصب رسميا، فضلا عن أن الرئيس الحالي برهم صالح هو من بين المرشحين ويحظى بدعم حزبه "الاتحاد الوطني الكردستاني".
وخصص البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، بريدًا إلكترونيًا لتسهيل تواصل المواطنين بعد تسجيل اتصالات كثيرة للترشيح.
وقال البرلمان، في بيان: "نظرًا لتلقي العديد من شكاوى المواطنين نتيجة عدم تمكنهم من التواصل مع الدائرة القانونية في مجلس النواب بسبب الاتصالات المستمرة في الوقت ذاته، ولضيق المدة المحددة، فقد تقرر اعتماد البريد الإلكتروني للدائرة القانونية للتواصل مع الراغبين في الترشح"، وأكد أن "استلام الترشيحات سيكون متاحا لغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الخميس".
من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله أن "هيئة رئاسة البرلمان ملتزمة بالتوقيتات الدستورية بشأن اختيار رئيس الجمهورية حسب الدستور، عدا عن أن المحكمة الاتحادية لا تسمح بأي تأخير"، مشيراً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إلى أن "هناك أحكاماً لترشيح رئيس الجمهورية، وأن باب الترشح سوف يغلق يوم غد الخميس"، فيما بيّن أن "لجنة ستقوم بتدقيق السير الذاتية للمتقدمين للمنصب".
وتابع "بعد الانتهاء من عمل اللجنة، سوف يتم الإعلان عن أسماء وعدد المتقدمين"، مؤكدًا أنه "ليس شرطاً أن جميع من يقدمون السير الذاتية سيتم قبولهم، بل إن الدستور وضع مواصفات خاصة لرئيس الجمهورية"، وأشار إلى أن "هيئة المساءلة والعدالة سيكون لها رأي بالموضوع، ويجب أن لا يكون المرشح محكوماً بجناية، وهناك مواصفات واضحة في الدستور"، مبينا أن "هناك عدداً كبيراً من المتقدمين للمنصب".
وشدد على أن "المنصب سيكون ما بين حزبي (الاتحاد الوطني) و(الديمقراطي) الكردستانيين، كونه استحقاقا للكرد". إلا أن القوى الكردية المتمثلة بالحزبين الرئيسين "الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني" في إقليم كردستان، غير متفقة حتى الآن على مرشحها للمنصب، ولم يصدر عنها موقف رسمي موحد بهذا الشأن.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت، يوم الأحد الماضي، على اختيار رئيس ونائبين لمجلس النواب، في أولى خطوات اختيار الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة).
وبحسب الدستور العراقي، فإن الخطوة الثانية بعد التصويت على اختيار رئاسة البرلمان تتمثل بالتصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية خلال 15 يوماً، وبعدها يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خلال شهر واحد بعد التكليف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
