أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ليلة أمس الخميس، المباشرة بجدول عمليات خاضع لمعايير دولية لتنظيم الانتخابات المحلية المفترض أن تقام في أواخر السنة الجارية، باشتراك نحو ربع مليون موظف.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد "واع"، عن عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، قوله إنه "تم صرف مبلغ 150 مليار دينار (نحو 110 ملايين دولار) لمفوضية الانتخابات لانطلاق عمل المفوضية في تحديث سجل الناخبين وطباعة بطاقة الناخب وتوزيعها، فضلاً عن طباعة مواد الاقتراع".
وبحسب جميل، فإن المفوضية بحاجة إلى مبالغ أخرى لتغطية كلفة موظفي الاقتراع الذين يصل عددهم إلى 250 ألف موظف، وتحديد مبالغ كمكافأة لهم وتبلغ 50 مليار دينار، إذ إن أجور الموظفين في الانتخابات السابقة بلغت 60 مليار دينار، لافتا إلى أن المفوضية بحاجة إلى مبالغ لإعادة تأهيل بعض الأجهزة بالإضافة إلى مستلزمات الاقتراع، وطباعة البوسترات، والاستمارات، وغيرها.
وأشار إلى أن "مفوضية الانتخابات ستباشر بجدول عمليات يوضع وفقاً للمعايير الدولية؛ يبدأ بتحديث سجل الناخبين"، فيما أعرب عن أمله أن تنطلق عملية التحديث في شهر يوليو/ تموز المقبل، فضلا عن فتح باب التحالفات وتسجيل المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين، وكل ما تحتاجه المفوضية من أجل إنجاز يوم الاقتراع، الذي من المرجح أن يكون قبل 20 ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي.
ورغم عدم تمكن البرلمان العراقي من إقرار الموازنة المالية للعام الحالي، إلا أن مفوضية الانتخابات تقول إنها مستعدة للعمل، في حين يُشكك سياسيون وناشطون من جدية هذه البيانات في حال استمرت الأزمة السياسية بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة المالية العامة.
وأعلنت، الأربعاء، الشروع بعملية الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات، مؤكدة أن إجراء الانتخابات النيابية لإقليم كردستان "أمر معقد".
ونقلت وسائل إعلام، عن المدير العام لمكتب الأحزاب السياسية في المفوضية هيمان تحسين بيك، قوله إن "كل عملية انتخابية تستغرق 10 أشهر على الأقل لتسيير المحافظات العراقية"، موضحاً أن "إجراء الانتخابات النيابية لإقليم كردستان من قبل المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات مرهون بعدة أمور، والأمر صعب الآن".
وأضاف أن المفوضية مستعدة لانتخابات مجالس المحافظات في العراق، لا سيما بعد إجراء مناقشة مستفيضة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتحديد 18 ديسمبر/ كانون الأول موعداً لإجراء الانتخابات.
"رقم طبيعي"
من جانبه، أشار عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في العراق، النائب في البرلمان عامر الفايز، إلى أن "ربع مليون موظف لتأمين الانتخابات هو رقم طبيعي"، مشيرًا إلى أنه لا يشمل موظفي الدولة المرتبطين بمفوضية الانتخابات أو الدوائر القريبة من هذا الاختصاص، وإنما يشمل ممثلي الأحزاب في مقار الاقتراع والمتطوعين في حماية وتنظيم الانتخابات، بحسب قوله.
وأكد خلال حديث مع "العربي الجديد" أن معظم الأحزاب مستعدة لخوض السباق، في حين لا تزال أحزاب أخرى تبحث عن مرشحين لها.
من جهته، قال عضو تحالف "قوى التغيير الديمقراطية" حسن زياد، خلال حديث مع "العربي الجديد"، إن الانتخابات المحلية بحاجة إلى أكثر من 400 مليار دينار عراقي، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون الأموال متوفرة منذ بداية العام الجاري.
وبحسب زياد، فإن عدم إقرار الموازنة حتى الآن واستمرار تأخرها قد يؤديان إلى تأجيل موعد الانتخابات.
وأضاف زياد أن "المبلغ المذكور تقريبي؛ هناك حاجة إلى أكثر منه لتأمين رواتب الأعداد الكبيرة التي تقترب من ربع مليون موظف لتنظيم وتأمين الانتخابات، إضافة إلى نفقات أخرى، منها ما يتضمن نفقات الوقود والسيارات، والأمور اللوجستية وغيرها".
ومنحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إجازات لـ268 حزباً سياسياً جرى تسجيلها ككيانات سياسية، في إطار الاستعداد للمشاركة في الانتخابات المحلية، لكن مصادر سياسية من بغداد أفادت "العربي الجديد" بأن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن تسجيل نحو 11 حزباً جديداً، ليكون العدد النهائي للأحزاب المسجلة هي 279 حزباً.
وفي مارس/ آذار الماضي، صوّت مجلس النواب العراقي على تحديد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، إذ إنّ هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
