العراق: جلسة برلمانية للتصويت على إعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية

يعقد البرلمان العراقي، اليوم السبت، جلسة للتصويت على إعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية، وذلك استجابة لما قررته المحكمة الاتحادية في الأول من الشهر الحالي، والتي ألغت قراراً سابقاً لرئاسة مجلس النواب بتجديد الترشيح للمنصب، مؤكدة أن ذلك يجب أن يتم من خلال التصويت البرلماني في جلسة معلنة.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد أعادت في الثامن من الشهر الماضي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد انقضاء شهر على فترة الترشح الأولى التي بدأت في التاسع من يناير/ كانون الثاني الفائت، واستمرت 30 يوماً.

وقالت مصادر برلمانية مطلعة، إن مجلس النواب يعقد جلسته في الساعة الحادية عشرة صباحاً (بتوقيت بغداد)، موضحة لـ "العربي الجديد" أن الفقرة الأولى في جدول أعمال الجلسة ستتضمن التصويت على إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية. وبينت أن "التحالف الثلاثي" (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة) بدأ بتحشيد أعضائه لحضور الجلسة، بهدف فتح الترشيح مجدداً، لمنح "الديمقراطي الكردستاني" فرصة لطرح مرشحين جدد لمنصب رئيس الجمهورية، بعد حرمان مرشحه ريبر أحمد من الترشيح بسبب قرار المحكمة الاتحادية الأخير.

ولفتت إلى أن التحالف الذي يمتلك أكثر من 160 مقعداً، تواصل مع الكتل البرلمانية الأخرى، وحثها على حضور الجلسة بهدف المضي قدماً في حسم استحقاق رئاسة الجمهورية.

وكانت المحكمة الاتحادية، قد قضت الثلاثاء الماضي، بعدم دستورية قرار رئاسة البرلمان إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. وبذلك، فإن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فقد فرصة الحصول على المنصب لأنه طرح مرشحه ريبر أحمد خلال فترة إعادة الترشيح.

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان العراقي لحسم فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

وجرى العرف السياسي المتبع في العراق منذ عام 2005، على منح القوى الكردية منصب رئيس الجمهورية، والذي توالى على شغله ثلاثة قياديين في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، هم جلال طالباني، وفؤاد معصوم، وأخيراً الرئيس الحالي المنتهية ولايته برهم صالح، بينما لم يسبق لأي من قيادات "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي تصدّر نتائج الانتخابات الأخيرة على مستوى إقليم كردستان بـ 31 مقعداً، أن تولى المنصب.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف "الفتح" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" عباس الزاملي، إن جلسة البرلمان المقررة اليوم السبت، ستشهد التصويت على فتح باب الترشيح مجدداً، موضحاً في حديث لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "الحسابات الرقمية تشير إلى أن التحالف الثلاثي يمتلك أغلبية النصف زائد واحد، وسيمرر قرار إعادة فتح باب الترشيح". وتابع أن "تحالف الفتح" و"الإطار التنسيقي "لغاية الآن لم يناقشا حضورهما أو مقاطعتهما لجلسة السبت، ولكن وجهة نظري الشخصية سنكون حاضرين في الجلسة".

وقال الخبير القانوني العراقي علي التميمي إنه "وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، ستفتح الجلسة بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائد واحد، وعندما تطلب رئاسة البرلمان التصويت، يجب موافقة الأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد"، مضيفاً في توضيح أصدره بشأن الجلسة "بعد ذلك تحدد رئاسة البرلمان موعداً لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية خلال مدة الـ30 يوماً".

وتابع "في حال عدم موافقة البرلمان على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، فإن رئاسة البرلمان ملزمة بتحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية، مقتصراً على الذين حصلت الموافقة عليهم سابقاً".