استمع إلى الملخص
- السلطات الأمنية تضع خطة لمواجهة خطر حزب العمال الكردستاني، مع تأكيدات على أنه يشكل خطراً على الاقتصاد والسلم الأهلي، ودور وزير الداخلية في كشف المتورطين في حرائق.
- حزب العمال الكردستاني ينفي الاتهامات الموجهة إليه ويتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني والمخابرات التركية بالتورط في الحرائق، مع تأكيد على ضرورة التوافق السياسي لإنهاء تواجدهم.
حذّر نواب في البرلمان العراقي وسياسيون عراقيون من "فوضى أمنية"، وتهديدات للسلم الأهلي بسبب أنشطة مسلحي حزب العمال الكردستاني (PKK) شمالي البلاد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان بغداد القبض على مجموعة من حزب العمال متورطة بعمليات الحرائق الأخيرة في كركوك وأربيل ودهوك ونينوى والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية ضخمة. واليوم الثلاثاء، حذر النائب فوزي ترزي، من دخول العراق بفوضى أمنية جديدة بسبب الأعمال التي تنفذها عناصر حزب العمال الكردستاني، مبيناً أن هذه العناصر متغلغلة في أكثر من محافظة.
وقال ترزي، في حديث للصحافيين، إن "تورط ثلاثة من عناصر حزب العمال الكردستاني في إضرام الحرائق داخل كركوك وأربيل ونيتهم إضرام حرائق في مناطق أخرى، يؤكد خطورة تغلغل هذه العناصر في أكثر من محافظة عراقية"، مضيفاً أن "الحزب يسعى الى بلورة فكرة الفوضى من خلال استهداف المناطق التجارية والحيوية لتكبيد الأهالي خسائر فادحة في مصادر رزقهم. وما يحدث يدلل على استراتيجية تخريبية يجب مواجهتها بحزم من قبل الأجهزة الأمنية قبل دخول العراق في فوضى جديدة".
ولم يستبعد ترزي أن "تكون الحرائق التي ضربت بغداد ومحافظات أخرى، خاصة المجمعات التجارية، من صنع خلية نائمة تتلقى الدعم المالي واللوجستي من حزب العمال الذي يحصل على ملايين الدولارات سنوياً بفعل عمليات التهريب عبر الشريط الحدودي". وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني نفذوا عمليات حرائق بعدة محافظات شمالية، تسببت بخسائر بشرية ومادية ضخمة تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها بغداد صراحة عن تورط المنظمة المسلحة المعارضة لتركيا والموجودة داخل العراق في أعمال ضد مصالح العراق الداخلية. وبشأن هوية المسلحين الذين قُبض عليهم، قال المتحدث باسم وزارة داخلية إقليم كردستان، هيمن ميراني، إن مسؤول الشبكة يُدعى هونر فخر الدين أحمد، والآخر يدعى محمد نجاة حسن، والاثنين تلقيا تدريبات في السليمانية على يد كوادر تابعة لحزب العمال جاءوا من سورية لهذا الغرض"، مبيناً أن "الهدف من وراء هذه الحرائق هو ضرب اقتصاد الناس وقوتهم، وتحريضهم على الحكومة". وأضاف، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن المعتقلين "اعترفوا بأن حزب العمال الكردستاني يقف خلفهم".
خطة لمواجهة "العمال الكردستاني
السياسي وعضو الجبهة العربية في كركوك محمد العبيدي، قال لـ"العربي الجديد"، إن السلطات الأمنية وضعت خطة لمواجهة خطر حزب العمال الكردستاني وتحركاته داخل كركوك، واصفاً الحزب بأنه "بات يشكل خطراً أمنياً على العراق ككل". وأضاف العبيدي: "نعتقد أن الحزب يخطط لاستعمال أوراق ضغط على العراق في حال تنفيذ أي اتفاق أمني مع تركيا بشأنه، لكن القوات العراقية لديها تصور كامل عن كيفية تفكيك خلاياه داخل المدن في وقت قياسي وهم مراقبون"، معتبراً أن "عمليات تجنيد الحزب لعناصر عراقية معروفة ومرصودة أيضاً".
بدوره، قال رئيس الكتلة التركمانية في البرلمان العراقي النائب أرشد الصالحي إنهم منذ اليوم الأول أكدوا وقوف "تنظيم حزب العمال الكردستاني خلف الحرائق التي استهدفت الاقتصاد الوطني". وأضاف في بيان: "ندعو جميع القوى السياسية إلى التوافق على رؤية إبعاد وإنهاء وجود هؤلاء المسلحين القتلة من الأراضي العراقية، ونؤكد اليوم أن جميع مكونات الشعب العراقي في هدف هذا التنظيم الإرهابي الذي لا يقل خطورة عن عصابات داعش الإرهابية".
نشيد ونثمن دور معالي وزير الداخلية في متابعة والقبض والكشف عن مفتعلي حرائق كركوك وأربيل.
— Erşat Salihi - أرشد الصالحي (@Ersatsalihi) July 1, 2024
أكدنا منذ اليوم الأول وقوف تنظيم حزب العمال الكردستاني خلف الحرائق التي استهدفت الاقتصاد الوطني.
ندعو جميع القوى السياسية إلى التوافق على رؤية أبعاد وإنهاء تواجد هؤلاء المسلحين القتلة من… pic.twitter.com/KQuOMS6Ewe
ونفى حزب العمال الكردستاني، في بيان، الاتهامات الموجهة له بالوقوف وراء سلسلة الحرائق الأخيرة، معبراً عن "رفض شديد" لبيان وزارة الداخلية العراقية. وذكر الحزب، الذي صنّفه العراق في إبريل/ نيسان الماضي "منظمة محظورة"، أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة"، متهماً بدوره الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل بزعامة مسعود البارزاني، والمخابرات التركية بالوقوف خلفها.