العراق: التيار الصدري يجمّد مفاوضات تشكيل الحكومة ويقاطع جلسة التصويت على رئيس الجمهورية
أعلن "التيار الصدري"، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن قراره بمقاطعة جلسة البرلمان العراقي المقررة بعد غد الاثنين، والمخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، وذلك بعد يوم واحد على دعوة الصدر النواب التابعين له إلى عدم التصويت لمرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري في حال لم يكن مستوفيا للشروط.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" إن "الكتلة الصدرية" التي تضم نواب التيار قررت مقاطعة جلسة الاثنين، موضحة أن الكتلة جمدت المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة.
ونقلت عن رئيس الكتلة حسن العذاري قوله في مؤتمر صحافي "أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب (حاكم الزاملي)".
ووفقاً لمصادر سياسية رفيعة في بغداد، تحدثت لـ"العربي الجديد" شريطة عدم كشف هويتها، فإن قرار تعليق المفاوضات بشأن الحكومة وعدم حضور الجلسة المقررة بعد غد الاثنين كان مفاجئا ووصلت تعليمات من مقتدى الصدر لأعضاء كتلته بذلك.
وقال مصدر، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "ضغوطا كبيرة تمارس على التيار الصدري في ملفات تشكيل الحكومة خاصة من جهة الوسطاء الإيرانيين، وقد يكون القرار مناورة من الصدر"، كاشفا عن اجتماع لقوى "الإطار التنسيقي"، مساء اليوم قد يصدر عنه ما يفسر قرار الصدر الأخير.
وتعتبر جلسة الاثنين حاسمة بملف اختيار رئيس الجمهورية، إذ تترتب عليها وفقا للدستور أن يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان في تشكيل الحكومة الجديدة.
ومساء أمس الجمعة، أصدر الصدر توجيهات جديدة للنواب التابعين لـ"الكتلة الصدرية"، قائلا "إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف - بل مطلقاً - لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له"، مضيفاً "فنحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) February 4, 2022
وتزامن الموقف الجديد للصدر مع تهم فساد وُجهت إلى هوشيار زيباري بعد تداول وثيقة موجهة من "محكمة الكرخ الثانية" في بغداد إلى المحكمة الاتحادية العليا، تؤكد أنها تجري التحقيق في القضية التي رفعها النائبان غفور صالح وعلي تركي جسومي، والتي تضمنت اتهامات لزيباري بالتسبب بهدر مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 3.7 مليارات دينار عراقي (نحو 2.5 مليون دولار) حين كان وزيراً للخارجية، موضحة أن القضاء أصدر أمر استقدام ضد زيباري، إلا أنه لم يحضر.
يذكر أن زيباري يعد أحد قياديي "الديمقراطي الكردستاني" الذي دخل في تفاهمات مع "التيار الصدري" وتحالفي "تقدم" و"عزم" نتج عنها انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، وحاكم الزاملي من "التيار الصدري"، وشاخوان عبد الله من "الديمقراطي الكردستاني" نائبين له. وكان "الحزب الديمقراطي الكردستاني" يعول على تلك التفاهمات لضمان التصويت على زيباري في جلسة الاثنين المقبل.
وقال مستشار رئيس الحزب مسعود حيدر إن "تحالف الأغلبية الوطنية" الذي يضم حزبه و"التيار الصدري" وتحالف "السيادة" (المنضوي فيه تحالفا تقدم وعزم) قادر على تمرير زيباري في جلسة الاثنين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
